نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اليوم ورشة عمل حول المشهد الحالي والمستقبلي لقطاع إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة بمشاركة عدد من كبار المصرفيين والخبراء الماليين في دولة الإمارات وذلك في إطار التزامه بتوفير برامج تعليمية في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.

ودعت الورشة ـ التي امتدت يوما واحدا ـ مجموعة من المختصين في التمويل الإسلامي من بنك دبي الإسلامي ونور بنك والمشرق كابيتال للحديث عن الإنجازات والفرص والقيود المفروضة على قطاع إدارة الأصول الإسلامية مع التركيز على الابتكارات والحلول والاستراتيجيات المستقبلية.

وتضمنت الورشة جلسات نقاش متعددة استعرضت على نحو شامل المجالات الرئيسية في هذا القطاع بما في ذلك إدارة ثروات التمويل الإسلامي وسوق الاستثمار الإسلامي وفرص النمو المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع إدارة الأصول الإسلامية كما تطرقت الجلسات إلى تعقيدات المشهد القانوني والتنظيمي للقطاع داعية المعنيين بالقطاع إلى تبسيط إجراءات الامتثال.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في كلمة له خلال الورشة إن قطاع التمويل الإسلامي بدولة الإمارات يضم سبعة من أبرز البنوك الإسلامية وعدد من شركات التكافل والاستثمار والتمويل العقاري الإسلامية مما يعزز التوقعات بنمو هذا القطاع مستقبلا خصوصا أنه ثاني أكبر سوق للخدمات المصرفية الإسلامية بعد ماليزيا بأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستصل قيمتها وفق التوقعات إلى /262/ مليار دولار بحلول عام /2019/.

وأضاف أنه على الرغم من النظرة التفاؤلية للقطاع إلا أنه من الضروري مواصلة تسليط الضوء في دولة الإمارات على مكامن النقص في مجالات الاستثمار الإسلامية بالإضافة إلى تحسين وتنويع منتجات إدارة الأصول قصيرة المدى.

وأشار الجسمي إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يوفر مبادرات أكاديمية وتدريبية شاملة وعصرية للمجتمع المصرفي والمالي تماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو جعل الدولة مركزا عالميا للخدمات المالية الإسلامية والمساهمة في تنمية رأس المال البشري في المنطقة وإعداد القوة العاملة في البلاد لتلبية متطلبات الاقتصاد الإسلامي.

وتعد إدارة الأصول من الركائز الأساسية للنمو السريع في قطاع الخدمات المالية الإسلامية وقد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام الماضي سجلت الأصول المدارة من إجمالي الصناديق الإسلامية العالمية نموا بنسبة /5.3/ في المائة مقارنة بعام /2014/ بينما ارتفع عدد الصناديق بنسبة /11/ في المائة خلال فترة المقارنة.

وذكر الدكتور صباح الدين عزمي المنسق الأكاديمي لبرنامج الخدمات المصرفية الإسلامية في المعهد تعليقا على اتساع الفجوة بين العرض والطلب في الأصول الإسلامية أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام /2008/ ازداد اهتمام المستثمرين بالأصول الإسلامية بشكل كبير فأصبح المستثمرون يتطلعون حاليا لاستراتيجيات استثمارية بديلة وجذابة وتحولوا إلى التمويل الإسلامي كوسيلة فعالة لتنويع أعمالهم عالميا إلا أن محدودية المنتجات تشكل عائقا يمنع قطاع إدارة الأصول الإسلامية من مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات.

وتوقع أن يشهد القطاع فجوة تقدر قيمتها بنحو /105/ مليارات دولار بين العرض والطلب في الصناديق الإسلامية بحلول عام /2019/ علما أن منتجات إدارة الثروات الإسلامية حاليا لا تلبي سوى أقل من نصف الطلب.

وشدد الدكتور عزمي على أنه يتعين على قطاع إدارة الأصول الإسلامية مستقبلا إنشاء منظمات رفيعة المستوى وقادرة على ابتكار منتجات جديدة ومؤسسات وسيطة ذات صلات قوية مع السوق.

وأشار الخبراء المشاركون في ورشة العمل إلى الوضع والنطاق الحالي لإدارة الأصول الإسلامية باعتباره من التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع.. فقطاع التمويل الإسلامي ـ الذي ينطوي على مبالغ نقدية ضخمة ـ يمثل سوقا أحادية تدعم هياكل ومهام ومنتجات متماثلة وأثوا في الوقت نفسه على قدرته على جذب المستثمرين والمؤسسات غير الإسلامية للاستفادة من سوق الصكوك وتقديم منتجات إسلامية لكل فئة من فئات الأصول تقريبا.