دبي - صوت الامارات
افتتحت صباح اليوم دورة "برنامج إدارة الاحتياطيات الاجنبية" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بالتعاون مع دائرة الاستثمارات في صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي خلال الفترة 30 مايو الى 2 يونيو المقبل بحضور 22 مشاركا.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أهمية التعريف بمضامين الاحتياطي والتركيز على دوره في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات المالية باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح العديد من الرهانات والتحديات أمام اقتصاداتنا العربية حيث تستطيع السياسات والممارسات السليمة لإدارة الاحتياطيات أن تدعم الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ولكنها ليست بديلا لها ..علاوة على ذلك فإن عدم سلامة السياسات الاقتصادية يمكن أن تعرض مقدرة السلطات على إدارة الاحتياطيات لمخاطر بالغة.
واشار الى ان إدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها تضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى ..مشيرا الى ان الاحتفاظ باحتياطيات نقد أجنبي رسمية يدعم مجموعة متنوعة من الأهداف من أهمها دعم الثقة في السياسات النقدية وسعر الصرف بما في ذلك القدرة على التدخل لتخفيف الضغط على العملة الوطنية من خلال خلق طلب أجنبي على العملة الحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات خاصة عندما يكون اللجوء الى القروض مقيدا الى جانب ازدياد الثقة لدى الأسواق بمدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
وأوضح ان الدورة تهدف إلى اطلاع المشاركين على مناهج ادارة الاحتياطيات الأجنبية والى تعميق معرفتهم بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك مؤشرات الاستثمار المعيارية.
وأكد معاليه أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك على أسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسلوب إدارة الاحتياطيات الأجنبية حيث ستتمحور المحاضرات بالأساس حول آفاق الاقتصاد العالمي وأهم التطورات في الأسواق المالية الرئيسية في العالم واتجاه ادارة الاحتياطات في البنوك المركزية واستراتيجيات إدارة الاحتياطيات وتوزيع الاصول الى جانب تكوين وادارة المحافظ الاستثمارية والحوكمة وإدارة المخاطر.
ويندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين اعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الأجنبية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية حيث إن الاستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محوراً داعماً لزيادة الموارد المالية في البلدان العربية.