قال جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن البنوك اللبنانية - السورية التي تعمل في سوريا "تأثرت دون شك" بالأزمة الدائرة في ذلك البلد، ولكنها "استطاعت ان تنهض مرة أخرى ورصدت احتياطيات بلغت 400 مليون دولار" وفق تأكيداته.وقال طربية لـCNN بالعربية، إن ستة مصارف تعمل في سوريا، بمشاركة رأسمال سوري بنسبة 51  في المائة، وفق النظام المصرفي التي تفرضه دمشق "جمدت كل أعمالها بسبب الاحداث الأخيرة شأن كل المصارف في دمشق بعد ضمور في الودائع والأعمال وضيق في عمليات التسليف والادخار والاستثمار." ولفت إلى أن البنك المركزي اللبناني "فرض على البنوك الستة - باعتبار ان ادارتها العليا موجودة في بيروت -تخصيص احتياطيات للمحافظ الاستثمارية وغيرها من أعمال مصرفية بلغت في مجموعها 400 مليون دولار،" وأكد بأن هذه المصارف الستة "تمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي الاعمال المصرفية في لبنان. وأوضح طربية أن القطاع المصرفي اللبناني نشط بعد انتقال عدد من رجال الاعمال السوريين إلى بيروت لمواصلة اعمالهم التجارية المتعذرة من دمشق، وأدى ذلك الى نمو في الودائع العام الماضي بنسبة ثمانية في المائة، وكذلك نمو القروض بنسبة 12 في المائة، بينما وصل معدل النمو إلى اثنين في المائة. وقال إن الاقتصاد اللبناني يتأقلم مع الوضع في سوريا، فرغم توقف الصادرات البرية الى الدول العربية وانخفاض عدد السياح القادمين إلى بيروت عبر دمشق وتدفق مليون لاجئ سوري إلى لبنان، بما يعادل ربع سكانه، إلا أن الدولة "استطاعت تصدير بضائعها جوا" بينما عوض الإعلاميون والمراسلون الأجانب النقص في عدد السياح.