أعلن البنك المركزى النرويجى الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.50%، مرجعا السبب إلى ضعف الطلب الأسرى على السلع وتباطؤ النمو بين الشركاء التجاريين الرئيسيين. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الفائدة مستقر عند هذا المستوى منذ مارس من العام الماضى، وأوضح البنك أن النمو الذى حققه العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للنرويج منخفض إلى حد ما، ولكنه يسير وفق التوقعات. وقال محافظ البنك أويستين أولسن: "لقد تأجلت الزيادة المتوقعة فى معدلات الفائدة الرئيسية مرة أخرى"، وأضاف المركزى أنه على المستوى المحلى، تراجع الطلب الأسرى على السلع بصورة أقل قليلا مما كان متوقعا، بينما استقرت أسعار المنازل، وتجدر الإشارة إلى أن النرويج ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى.