أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 ايلول 2015 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 72 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 498 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2014 .

وذكر البنك ان قيمة صافي الأرباح تأثرت بتكوين ما مجموعه 466 مليون درهم من المخصصات لتغطية التدهور الكبير الذي شهدته القروض في إحدى محافظ البنك التجارية العالية المخاطر.

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج صرّح الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك قائلا " كلّف مجلس إدارة البنك الإدارة التنفيذية بتبّني موقف صارم في ما يتعلق بجودة الاصول وبتكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثالث من العام 2015 لتغطية التدهور الذي شهدته إحدى محافظ البنك العالية المخاطر ..

وقد اتخذنا هذا القرار الحازم لضمان محافظة البنك على قاعدة قوية تمكنّه من مواصلة تنفيذ استراتيجيته ودعمه المستمر للاقتصاد الوطني".

من ناحيته قال بول تراوبريدج الرئيس التنفيذي للبنك " سنقوم بالتخلص من بعض الأصول العالية المخاطر في محافظنا خلال الربع الأخير من العام الحالي كما أننا سنركز على تعزيز السيولة ومواصلة سياستنا لتحسين إدارة المخاطر .. ولا يزال البنك يملك رأسمال وفير حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 14.4 بالمائة وهو معدل أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي التي تبلـغ 12 بالمائة..

وفيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.9 بالمائة كما في 30 ايلول 2015 إلاّ أن نسبة تغطية هذه القروض وصلت إلى 130بالمائة ما يضمن توفير حماية كبيرة للبنك في مواجهة المخاطر.

وبلغ إجمالي الإيرادات 998 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2015 بانخفاض نسبته 3 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي..

كما انخفضت الإيرادات التشغيلية خلال الفترة نفسها بنسبة 9بالمائة متأثرة بانخفاض في معدل الإيرادات التشغيلية الأخرى ..

وبلغت المصاريف التشغيلية للبنك خلال الربع الثالث من العام الحالي ما إجماله 326 مليون درهم كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 32.7 بالمائة.

واستقرت القيمة الإجمالية للقروض والسلفيات عند 17.6 مليار درهم أقل بنسبة 2 بالمائة عن العام الماضي كما استقرت قيمة ودائع العملاء عند 18.3 مليار درهم أعلى بنسبة 2 بالمائة عن العام الماضي.

يذكر أن شركة موديز للتصنيف الائتماني منحت البنك العربي المتحد تصنيف بي إيه إيه 1 الذي تمنحه عادة للبنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة.