بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني اليوم، اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية حيث سيركز على المحادثات السنوية الحالية بشأن الأجور وتأثير ذلك على الأسعار في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم إلى "2" في المائة لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أنه من المحتمل بشدة إبقاء البنك على السياسة النقدية بالغة المرونة الراهنة دون تغيير مع الإبقاء على تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الياباني.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بزيادة أجور العاملين في أغلب الشركات الكبرى خلال المحادثات الدائرة بين الشركات والنقابات لزيادة الأجور، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيشمل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.