ارتفع حجم الاقتراض الحكومي من البنوك العاملة في الدولة خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 10.97% ليصل إلى 169.9 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس/آب 2015، فيما ارتفع حجم اقتراض القطاع العام (المؤسسات التابعة والمرتبطة بالحكومة) 2.84% إلى 169.8 مليار درهم، وبذلك فإن القطاعين الحكومي والعام، يكون قد زاد من حجم اقتراضه من البنوك خلال الفترة بنسبة 6.76%، وهي نسبة نمو أعلى من نسبة نمو حجم الائتمان المحلي الذي ارتفع إلى 5.65%، ومن حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص. وكان القطاع الخاص خلال الفترة قد زاد من حجم اقتراضه من البنوك العاملة في الدولة بنسبة 5.58% ليصل إلى 992.5 مليار درهم مع نهاية أغسطس العام الحالي، منها 665.4 مليار درهم للقطاعين التجاري والصناعي بنسبة نمو 3.93 %، و327.1 مليار درهم حجم الائتمان للأفراد بنسبة نمو 9.27%.

وتراجع حجم الائتمان المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية (كشركات الوساطة المالية والتأمين وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية) بنسبة 9.27% إلى 17.6 مليار درهم.

وارتفع حجم الائتمان المصرفي المقدم بالعملات الأجنبية خلال الفترة 13.84% ليصل إلى 114.3 مليار درهم، منها 10.2 مليار درهم قروضاً وسلفيات لغير المقيمين في الدولة.

وفي المحصلة النهائية، فإن البنوك العاملة في الدولة زادت من حجم ائتمانها المحلي وبالعملات الأجنبية بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.464 تريليون درهم، وهو ما سيعزز من إيراداتها وأرباحها، خاصة وأن أسعار الفائدة بدأت ترتفع منذ فترة وقد تزداد حدة صعودها في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما يعني رفع الفائدة على الدرهم المرتبط بالدولار.