أوضح تقرير نشرته مجلة "وورلد فاينانس" إن بنك أبوظبي التجاري، من خلال مبادرة تنظيمية ذاتية، يقود المسيرة في الإمارات لضمان مطابقة معايير حوكمة الشركات للمعايير المطبقة في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف تقرير المجلة المالية الرائدة التي تصدر في لندن من قبل "وورلد نيوز ميديا" مرة كل شهرين، أن المعنيين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات باتوا أكثر يقينا بأن السوق سيواصل مسيرته نحو الإصلاح، تقوده بنوك الدولة الرائدة التي غايتها إظهار قدرتها على توجيهه نحو أداء أعظم.

وفي الوقت الذي تشكّل فيه أدوات ضبط حوكمة الشركات اختبارا لعزم البنوك الرئيسة في الاقتصادات الناضجة، فإن بنك أبوظبي التجاري هو برهان على أن القطاع البنكي يدخل عهدا جديدا من المسؤولية.
ومضت قائلة إن الأداء الجيد للقطاع البنكي في الإمارات بات مشهودا، برغم تشكيك البعض في قدرة بنوك الدولة، ورغبتها في التماهي مع معايير حوكمة الشركات المرتفعة.

ونقلت المجلة عن أمين السر المساعد لمجلس الإدارة والمدير المساعد لحوكمة الشركات في بنك أبوظبي التجاري، رامي رسلان، قوله " إننا لسنا محكومين من حيث حوكمة الشركات"، مضيفا " أن البنوك استثنيت من المساءلة من نطاق هذا القانون، ونحن بانتظار أن نصبح خاضعين لقانون الحوكمة من قبل مصرف الإمارات المركزي".

وأضاف التقرير أن بنك أبوظبي التجاري، وحتى في السنوات التي سبقت موعد التطبيق النهائي لقانون حوكمة الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والسلع، كان يصوغ قانون حوكمة تجارية صارما من تلقاء نفسه. وفي هذا الإطار، أكد رسلان " لقد عملنا مع خبراء خارجيين، بمن فيهم مؤسسة التمويل الدولية، لمساعدتنا على الامتثال لأفضل معايير الممارسة، وابتداع خطة عمل".

وأشار إن لدى البنك حاليا إطار حوكمة تجارية في موضعه، متوافق مع الأنظمة المحلية، وإلى حد بعيد، مع المعايير الدولية.

ووصف التقرير إن بنك أبوظبي التجاري الفائز بجائزة " أفضل معايير حوكمة الشركات في الإمارات في 2015" أظهر للآخرين في السوق أن الحوكمة الجيدة تعطي نتائج جوهرية.

وأضاف رامي رسلان " أن أي شركة تخضع لحوكمة جيدة، تتفوق في العادة على منافساتها". وأنه من خلال نظرة على المعايير الدولية، وتطبيقها من تلقاء نفسه، نرى أن أبوظبي التجاري استقطب كما لا بأس به من الاهتمام الدولي والاستثمار.