أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 28/9/2014، حيث تم إقرار ما يلي: وافق مجلس إدارة بنك الدوحة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم (44أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند "الخطة" والتي تم إدراج شروطها في مسودة خطة الدمج المعروضة على المجلس في الاجتماع لتمكين بنك الدوحة في الهند "ش.م.ق" من شراء ودمج عمليات بنك "HSBC" إتش إس بي سي عُمان في الهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
كما قرر مجلس الإدارة في ذات الاجتماع أيضاً دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة لمناقشة واعتماد خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش اس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال كما هو مبين في أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والبيان التوضيحي المقدم في اجتماع المجلس.
وقرر مجلس الإدارة بالإجماع تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لتفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات دين أو أي أدوات أخرى مناسبة حسب تقدير المجلس ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للانعقاد خلال شهر نوفمبر 2014، واعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقده في شهر نوفمبر 2014.