وقعت المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو لدعم تطوير القطاع المالي في المغرب.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية علي أبو السبع، في إطار برنامج دعم تطوير القطاع المالي، الذي يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي .
تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للقروض التي منحها البنك الإفريقي للتنمية للمغرب بلغت لحد الآن، حوالي مليارين و100 مليون يورو، موجهة لتمويل 33 عملية في طور التنفيذ.