رفع بنك "ستاندرد تشارترد" توقعاته الخاصة بفائض الموازنة العامة للدولة لعام 2016 من 2.2% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% نتيجة لتطبيق قرار تحرير أسعار الوقود.

بينت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لدى البنك في تقرير حديث حول تأثير القرار على اقتصاد الإمارات " إن تكلفة الدعم على الوقود بلغت حوالي 7 مليارات دولار (25.69 مليار درهم) بحسب تقديرات البنك في العام الماضي، وتوقعت أن يسهم تطبيق القرار في إضافة 7 مليارات دولار، على أقل تقدير إلى موازنة الدولة، المبلغ الذي يمكن أن يوجه إلى مشاريع مهمة تدعم النمو الاقتصادي للدولة".

من جهة أخرى، رجحت سليم أن يكون تأثير القرار محدودا على مستوى التضخم، ولفتت إلى أنه جرت العادة أن ترتفع مستويات التضخم في الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط الذي يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.

وأكدت إن تطبيق القرار من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع محدود في مستويات التضخم في 2016 - 2017، لكنها تكلفة مقبولة. ورفع البنك توقعاته الخاصة بمستوى التضخم في الإمارات في العام المقبل من 4% سابقا إلى حوالي 4.3%، وحافظت على توقعاتها للتضخم في العام الجاري عند 4.3%.

وتحدثت عن العيوب الأساسية في الدعم على الوقود قائلة إنه يصب سلبا على ثلاثة مستويات، الأول أنه لا يفيد إلا المستهلك مرتفع الدخل الذي لديه قدرة على شراء سيارات بمحركات كبيرة تستهلك الكثير من الوقود، وهو بغير حاجة أساساً إلى الدعم.