أكد محافـظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري أن السياسات النقدية المالية لدولة الإمارات، بما فيها الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، حيث يمثل الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، أساس السياسة النقدية في الدولة، مشدداً على أنه لا توجد أي نية لفك هذا الارتباط.
خصوصا وأن الدولار القوي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما ساهم ارتفاع الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى خلال الفترة الأخيرة، في تعويض جزء من الانخفاض الذي حدث في الإيرادات النفطية نتيجة تراجع الأسعار عالمياً.
ولفت المنصوري خلال جلسة نقاشية، أمس الاثنين، ضمن "منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية 2015" الذي اختتمت فعالياته، أمس الاثنين ، ونظمه بنك أبوظبي الوطني بمشاركة نخبة من صناع القرار من الإمارات والعالم ومديري الأصول والصناديق السيادية والمصرفيين، إن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالقوة والتنوع والسيولة العالية التي تكسبه مناعة في مواجهة المتغيرات الطارئة التي تحدث ومنها انخفاض أسعار النفط.
مشيراً إلى أنه من أبرز عوامل قوة الاقتصاد الوطني وجود فوائض مالية يتم استثماراها في الصناديق السيادية، كما يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بمستويات عالية من السيولة ونسب ملاءة مرتفعة لرأس المال.
موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي من بين الاقتصادات الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط عالمياً، بفضل نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها الدولة منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%.
وأضاف إن أداء البنوك العاملة بالدولة كان جيداً جداً خلال عام 2014، مشيراً إلى أن البنوك أضافت احتياطات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنها من استمرار القيام بدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني، موضحاً أن ضخ أموال في أي مشروعات يتم بعد حساب الكلفة والعائد جيداً، وموازنة ذلك ومراعاة كفاءة الاستثمارات، وهذا الأمر ينطبق على عمليات الصناديق والبنوك.
وأكد وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى إلى جانب استضافة معرض "إكسبو 2020" الدولي في دبي، ما يتطلب من القطاع المصرفي دراسة أنسب السبل لاستفادة البنوك من هذا الزخم، وكيفية مساهمتها بشكل فاعل فيه، مشيراً إلى أن العام الماضي كان ناجحاً جداً للقطاع المصرفي من حيث النتائج والأرباح، موضحاً أن هناك مناقشات مستمرة مع البنوك بشأن تطبيق متطلبات بازل 3.
وذكر أنه من المستهدف إيجاد هيئة مشتركة للبنوك الإسلامية، تتولى وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل هذا القطاع واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية، مؤكداً أن المصرف المركزي يسعى لمزيد من الإبداع والابتكار مع الحفاظ على الاستقرار المالي في الوقت ذاته، مع تحقيق التوازن بين تحقيق النمو في القطاع المصرفي وخفض نسب المخاطر.