كشف  رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية خالد محمد سالم بالعمى، بلوغ إجمالي رأس المال المحول من قبل الحكومة للمصرف مبلغ 2٫2 مليار درهم بعد تلقي دفعة مقدارها 500 مليون درهم عام 2014.
وأوضح بالعمى أن المصرف يعمل بتنسيق وتعاون كامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاستكمال رأس المال المقدر بـ 10 مليارات درهم، وفق نص المرسوم في قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 في شأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية.
وأشار إلى أن المصرف يضع تمويل مشاريع الإسكان على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج يسعى لمضاعفة عدد المستفيدين من خدمات وقروض الدعم السكني للمواطني.
وأوضح إن عدد المستفيدين يبلغ 27 ألف مواطن يلتزم المصرف بمتابعة سداد دفعات البناء الخاصة بهم بالتنسيق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، متوقعا تضاعف أعداد المستفيدين خلال السنوات القليلة المقبلة بعد توقيع اتفاقية يتولى بموجبها المصرف تغطية المبالغ المالية الإضافية المطلوبة للحصول على مساكن المواطنين الشخصية، وتغطية التكاليف الإضافية على مساكن المجمعات السكنية التي يشرف عليها البرنامج.