أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرارين، الأول برقم 488 لسنة 2013 نص في مادته الأولى على «تشكيل لجنة برئاسة فاطمة المغازي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، بعضوية 11 عضوًا». ونصت المادة الثانية من القرار الذي أصدرته الوزارة في بيان رسمي لها، الأربعاء، على أن «مهمة اللجنة تسلم كل من خاتم النسر وملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب الوزير وملفات المهرجان القومي للسينما والقرارات الوزارية الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ونسخة من هارد الكمبيوتر». وذكر البيان أن المادة الثالثة من البيان نصت على «تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار والاستعانة بمن تراه». كما أصدر وزير الثقافة قرارًا رقم 449 لسنة 2013، أنهى خلاله ندب بعض العاملين بمكتب الوزير، ونص القرار في مادته الأولى على «إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة وعودة كل منهم إلى جهة عمله الأصلية، وهم: حسام شكيب علي، وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلي للثقافة، ميرفت واصف، وعملها الأصلي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، محمد يوسف إسماعيل، وعمله الأصلي بالأمانة العامة بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومحمد عزت مصطفى، وعمله الأصلي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وهاني محمد أحمد، وعمله الأصلي الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة». في السياق ذاته، حررت اللجنة القانونية محضرًا رقم 4065 إداري قصر النيل بتاريخ 19يونيو 2013، بعد منعها، الأربعاء، من تنفيذ مهامها من المتواجدين بمقر مكتب الوزير. كان عدد من العاملين في وزارة الثقافة، إضافة إلى فنانين ومثقفين، دخلوا في اعتصام مفتوح داخل ديوان عام وزارة الثقافة، مشددين على أنهم لن يبرحوا أماكنهم قبل إقالة وزير الثقافة الذين اتهموه بأنه «يسعى لأخونة وزارة الثقافة وإقصاء المبدعين وتهديد التاريخ الثقافي المصري».