قرر عدد من المثقفين والفنانين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة بالزمالك استمرار اعتصامهم لحين تسمية رئيس الوزراء وإلغاء كل قرارات وزير الثقافة السابق، التى تتمثل فى الإطاحة بقيادات وموظفى وزارة الثقافة وتعيين موظفين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من آثار. وطالب المعتصمون، فى بيان أصدروه اليوم الجمعة، بوضع إرادة المثقفين المصريين فى الاعتبار عند تحديد المعايير الموضوعية الواجب توافرها فى الشخص الذى يعبر عن ثقافة مصر كوزير، مشددين على ضرورة تمثيل المثقفين المصريين فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 10%، مطالبين بعودة وزارة الآثار إلى وزارة الثقافة كمجلس أعلى للآثار. وأكدوا أهمية أن يلتزم وزير الثقافة القادم بالدعوة إلى عقد مؤتمر قومى عام للمثقفين تحت عنوان "مستقبل الثقافة المصرية" يهدف إلى رصد الواقع الثقافى المصرى وكيفية تطويره على ضوء المتغيرات الجديدة فى المشهد الثقافى والسياسى العام ووضع خطة إستراتيجية للمرحلة المقبلة عن علاقة الثقافة بالمجتمع وكيفية إعادة رسم سياسات ثقافية ترتقى بفاعلية هذه العلاقة. وأشاروا إلى ضرورة وضع عدد من المحاور تحقق أهداف المؤتمر، حيث يقدم رؤية جديدة لابتكار آلياته لتنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكدين أهمية استعادة حقوق الشعب المصرى وحماية ثقافته الوطنية من خلال عملية تراكمية مركبة تشترك فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى متمثلة فى وزارات الثقافة، التعليم، الإعلام، الشباب، الأوقاف، مشيخة الأزهر، الكنيسة المصرية، مؤسسات المجتمع المدنى. وكانت نخبة من المثقفين والفنانين قد بدأوا اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة بالزمالك منذ يوم 5 يونيو الماضى لحين إقالة وزير الثقافة د.علاء عبد العزيز ورحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين.