أكّد ناشطون سوريّون، أن حكومة دمشق حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ1700 مُعارض، من بينهم أعضاء في الائتلاف الوطنيّ وخصوصًا أعضاء الوفد المفاوض في "جنيف 2".وصدر القرار عن "محكمة الإرهاب" التي أسستها الحكومة السوريّة بعد انطلاق الثورة، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا سيئة الذكر، وهذا القرار ليس الوحيد، لأن المُحالين إلى "محكمة الإرهاب" يتم الحجز على أموالهم، كما يتم منعهم من مغادرة البلاد.
ويعتبر ناشطون حقوقيّون، أن هذا الإجراء يُعتبر مخالفًا للأعراف والقوانين الدوليّة كافة، وانه فقط في سوريّة يتم الحجز على أموال أشخاصٍ لمجرد إحالتهم إلى القضاء، ويأتي ضمن إطار التضييق على الناشطين، موضحين أنه رغم الضجيج الذي حدث للأسماء الأخيرة التي تم الحجز على أموالهم، إلا أن هناك عشرات الآلاف من المُحالين إلى "محكمة الإرهاب" منذ عامين، يتم الحجز على أموالهم وتُوقف رواتبهم، إن كانوا موظّفين في دوائر الدولة، كما يتم منعهم من السفر، وأنه ضمن قوانين المحكمة فإن إخلاء سبيل أي شخص محال إليها لا يعني فك الحجز عن أمواله أو رفع منع السفر عنه، فالعديد من النشطاء ممن تم إخلاء سبيلهم ولم يتم طيّ قضيتهم وإعلان براءتهم، لا يزالوا حتى إلى الآن غير قادرين على السفر أو التصرّف في أملاكهم، بسبّب استمرار حجزها، ويمكن إزالتها أيضًا في حالة إصدار قرار بمنع المُحاكمة.
وتستقبل "محكمة الإرهاب"، التي تأسست في تموز/يوليو من العام 2012 وباشرت عملها في 2013، يوميًّا عشرات المعتقلين القادمين من الفروع الأمنيّة، ولا يمكن إحصاء كامل أعداد المُحالين إلى المحكمة، لكن يُقدّر الناشطون أن أعدادهم عشرات الآلاف، ممن تم تسجيل اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب، ومنذ إنشاء المحكمة صدر التعميم الموجه إلى نيابة محكمة قضايا "الإرهاب"، بأنه تقرّر إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك تقرير منع السفر للمعتقلين جميعًا الذين تتم إحالتهم إلى تلك المحكمة، تزامنًا مع تحريك الدعوى العامة بحق المعتقل، وترسل قرارات الحجز فورًا إلى وزارة المال، بينما تُرسل قرارات منع السفر إلى إدارة الهجرة والجوازات لتعميمه على المنافذ الحدوديّة.