قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بتثبيت حكم البراءة بحق “ح.ح.ع.ب” “37 عامًا- جزر القمر”، و”خ.ح.م.م” “23 عامًا” إماراتي الجنسية، و”ي.ع.ص.ع” “25 عام” إماراتي الجنسية، ورفض الطعن المقدم من نيابة أمن الدولة، كما أيدت الحكم الصادر بالسجن المؤبد لإماراتي شرع في قتل أجنبي وخطط لتفجيرات متطرّفة، وسعى للانضمام لتنظيم “داعش” المتطرّف.

اتهمت النيابة “ح.ح.ع.ب” بالشروع بالانضمام إلى تنظيم متطرّف “جبهة النصرة” مع علمه بحقيقة غرضه بأن يتواصل مع أحد أعضاء التنظيم ليمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية من تركيا والانضمام إلى التنظيم، واتفق مع “خ.ح.م.م” و”ي.ع.ص.ع” على إخراجه من الدولة إلى سلطنة عمان ليصل من خلالها إلى تركيا والدخول إلى سورية للانضمام إلى التنظيم، وتم إيقافه من قبل السلطات في سلطنة عمان وإلقاء القبض عليه، كما اتهمته بالخروج من الدولة بصورة غير مشروعة دون الخضوع لأحكام نقاط الدخول والخروج والتأشير من الموظف المختص على وثقية سفره على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت إليه تهمة حيازة سلاحي هوائي دون ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك، والترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم “داعش” الإرهابي على النحو المبين بالتحقيقات، بجانب تهمة العلم بالجريمة المتطرفة المرتكبة من قبل “ح.ح.ع.ب” إلى “خ.ح.م.م” و”ي.ع.ص.ع” ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت إليهم تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع “ح.ح.ع.ب” لارتكاب الجريمة محل التهمة الثانية بأن اتفقا معه واعاناه على ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعن المقدم من “ع.م.ح.ج” “29 عامًا” إماراتي الجنسية وتثبيت الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بالسجن المؤبد وبمصادرة جهاز الاتصالات المضبوط بحوزته ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، ووجّهت نيابة أمن الدولة، سابقًا، إليه تهمة الشروع بقتل شخصي أجنبي “أميركي الجنسية” مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم المصمم على ذلك وراقبه عند ممارسته الرياضة بأحد شوارع الدولة، وما إن ظفر به حتى صدمه بالمركبة التي يقودها عدة صدمات متعاقبة قاصدا من ذلك قتله وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق، كما اتهمته النيابة بالسعي للانضمام إلى تنظيم متطرف “جبهة النصرة في سورية” مع علمه بحقيقته وأنع خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصر للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وسافر إلى تركيا ولم يتمكن من الدخول إلى سورية وعاد إلى الدولة وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين بالأوراق، كما وجهت إليه النيابة تهمة التخطيط لتفجيرات إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، واتهمته أيضا بالترويج والتحبيذ لتنظيمين متطرفين “تنظيم القاعدة” و”تنظيم داعش” مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صورا لعلم “داعش” ومحاضرات لزعيم التنظيم “أبوبكر الغدادي” وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين المذكورين، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم “داعش” الإرهابيين بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما وكان ذلك لغرض إرهابي.

وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا الحكم في الطعن الذي قدمته المتهمة “م.س.ش” “22 عاما” إماراتية الجنسية إلى تاريخ 5 يونيو 2017 لعدم حضور المحامي، واستمعت المحكمة إلى المتهمة التي طالبت القاضي بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى، ووجهت المحكمة النيابة العامة بالنظر في طلبها ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية، وكانت محكمة الاستئناف قد دانت المذكورة بتهمة السعي للانضمام لتنظيم “داعش” المتطرف مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونيًا عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى “خطاب الإماراتي” وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم “أبوبكر البغدادي” ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتحويل أموال للتنظيم عن طريق أحد عناصر التنظيم ويدعى “خطاب الإماراتي” عن طريق محل للصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين في الأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم المتطرف بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه. كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة المتطرفة ، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى “خطاب الإماراتي” وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه.