ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب البحريني.

وقال وزير العدل أن القانون الجديد يشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وذكر أن القانون يتضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم وإعادة دمجهم الإجتماعي من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.

وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لمجلسي الشورى والنواب على الدور الكبير الذين قاما به في سبيل وضع القانون في الصيغة النهائية المتطورة التي صدرت به، وكذلك الجهود التي بُذلت من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك المشاورات التي انعقدت مع مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مثمنا الخبرة الدولية التي تمت الاستعانة بها وبخاصة من المملكة المتحدة وكذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والتي ساهمت فيما تضمنه القانون من معايير متقدمة في مجال العدالة الاصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة.

قد يهمك أيضا:

وزير العدل خالد بن علي يستقبل وزيرة الداخلية البريطانية

وزير العدل البحريني يؤكد أن نظام الأمانات إليكتروني ولا يستطيع أحد التدخل فيه