أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى حكمًا بإلغاء الحكم على متهم خليجي في القضية المعروفة بـ«جيش الإمام» وقررت إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه من جديد وكان محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 15 سنة بقضية جيش الأمام وقضت سابقا المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن المؤبد على 4 متهمين «بينهم اثنين هاربان» في قضية تشكيل خلية تحت مسمى «جيش الإمام»، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على 6 متهمين فيما برأت 14 متهما مما أسند إليهم وأشارت محامية المستأنف

انه لم يتم تبليغه قانونيا حسب مرافعتها، ودفعت بصدور حكم من المحكمة الجزائية قبل سنة ونصف وتم تأييده من قبل الاستئناف وتم تأييده من قبل المحكمة العليا والتي تعادل محكمة التمييز والتي ثبتت الحكم بتاريخ 4/7/1439 ومن ثم اصبح الحكم باتا حسب المرفقات فإن الماثلة تنقضي لصدور حكم بات سابق فيها من قبل محاكم المملكة العربية السعودية وتطلب قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها ولصدور حكم نهائي وبات في السعودية وتنفيذه للعقوبة وطلبت مخاطبة وزارة العدل بالسعودية للسؤال عن نهائية الحكم الجنائي الصادر ضد المستأنف في الدعوى الماثلة والذي يحاكم فيها للمرة الثانية.

وكشفت أوراق القضية تفاصيل أكثر عن تحركات المتهمين من خلال اعترافتهم بالتحقيقات حيث قام المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع بتجنيد المتهمين من الثامن وحتى الثالث عشر وإرسالهم إلى معسكرات الحرس الثوري الإيراني والتكفل بنفقات المعيشة والسفر حيث تدرب كل منهم على استعمال أسلحة متنوعة ومتفجرات بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد البحرين، وقام المتهمين السادس والسابع والثامن بتخزين إحداثيات مواقع منشآت عسكرية ومدنية وهي وزارة الداخلية والدفاع والقاعدة الأمريكية وقاعدة الشيخ عيسى الجوية ومطار البحرين الدولي وحلبة البحرين بالإضافة إلى مواقع أخرى لوزارات الدولة وذلك بناء على تكليف من شخص يدعى «بدر» والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

قد يهمك ايضا :

رئيسة البرلمان تؤكّد أن البحرين تقدّم نموذجًا إنسانيًا في التصدي لأزمة "كورونا"

ترقُّب وحذر في بغداد بعد اعتقال عناصر من كتائب حزب الله ومداهمة مقرهم