وافق مجلس النواب البحريني في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على اقتراح بقانون يهدف إلى منح رخصة إقامة لأبناء البحرينية من أب أجنبي، وأحال الاقتراح إلى الحكومة، كما وافق المجلس على اقتراح بقانون يهدف إلى صرف إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني بواقع عشرين دينارا شهريا عن كل طفل وفق شروط محددة، على ألا يتجاوز عدد الأطفال الذين تشملهم الإعانة أربعة أطفال، وأحيل المقترح إلى الحكومة.

على جانب آخر أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن هناك 84 مكتبا رسميا لاستقدام العمالة المنزلية، داعيا المواطنين إلى التعامل مع تلك المكاتب المعتمدة التي تخضع للرقابة والتفتيش، وتجنب التعامل مع ما أسماه المكاتب غير المشروعة، وذلك لتقليل معدلات جرائم هروب العمالة المنزلية، مضيفا أن القانون الحالي يحمل صاحب العمل مسؤولية العمالة المنزلية، مضيفا أن كثيرا من حالات ترك العمل «الهروب» تتم عن طريق أشخاص ووسطاء غير شرعيين يحرضون عاملات المنزل بطريقة غير مشروعة، وأن هناك جملة من الإجراءات التي تمت لتقليل هذا الأمر.

وأضاف في تعليقه على سؤال النائب باسم المالكي بشأن هروب العمالة المنزلية أنه تم استحداث شرط التأمين لتلك الشركات والمكاتب، الذي يحمي المواطن ويضع مسؤوليات على شركات التأمين في حال تم ترك العمل وتحملها نفقات العامل الهارب، مؤكدا أن تلك الإجراءات أسهمت في خفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ.

مجلس النواب بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس قوة دفاع البحرين

الرعاية الملكية السامية حققت التقدم والتطور للمؤسسة العسكرية

 رفع مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القائد الأعلى، عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ53 على تأسيس قوة دفاع البحرين.

واكد المجلس في بيان له أمس انه يسجل بكل الفخر والاعتزاز، ما حققته القوات المسلحة الباسلة في حماية مصالح الوطن ومكتسباته، والذود عن أرضه وترابه، والدفاع عن أمن الأمة العربية، والتعاون مع القوات العسكرية الشقيقة والصديقة، في ضمان الأمن والاستقرار، وما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور وتقدم، وجاهزية رفيعة، بفضل الرعاية السامية من لدن عاهل البلاد المفدى، ومؤكدا المجلس دعمه التام لقوة دفاع البحرين، لتظل المؤسسة العسكرية الحصن الحصين والسد المنيع للوطن والمجتمع.

 كما يتقدم المجلس إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وكل منتسبي قوة دفاع البحرين، من ضباط وأفراد، بخالص الشكر والتقدير على جهودهم وتضحياتهم، وإخلاصهم وتفانيهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، مستذكرا المجلس بكل الإجلال والإكبار تضحيات الشهداء الأبرار والرجال الأبطال في ميادين العزة والكرامة، وستظل تضحياتهم العظيمة خالدة في ضمير ووجدان وذاكرة وتاريخ مملكة البحرين.

داعيا المجلس المولى العلي القدير، أن يحفظ مملكة البحرين، ومتمنيا لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، التوفيق والسداد، في تأدية واجبهم المشرف، طاعة وولاء للقائد الأعلى، وتحت راية مملكة البحرين.

استياء من رفض الشورى المشروع بقانون

«النواب» يتمسك بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة

تمسك مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والمتعلق بـإلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة (50%) من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالإصرار على قرار مجلس النواب الموقر، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة اخرى.

من جانبه قال النائب عيسى الدوسري ان البحرين بالرغم من كونها جزيرة وتتميز بالسواحل الكبيرة، مضيفا انه بعد الجائحة رأينا ان السواحل هي المتنفس الوحيد للترفيه العائلي وتمكن المواطنين والمقيمين من التنزه وبالتالي تخصيص نسبة 50% من المشروعات الاستثمارية يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

في حين قال وزير الاشغال وشؤون البلديات ان الهدف من المشروع بقانون متحقق على ارض الواقع ونراه في مدينة سلمان وشرق سترة، مضيفا انه من ضمن الدراسة التخطيطية لإعادة تخطيط أي منطقة خاصة ساحلية يتم السماح بحسب قانون التخطيط بتخصيص الجزء الساحلي مفتوحا للعامة، وان كل المشاريع الجديدة يتم تخصيص السواحل العامة فيها.

من جانبه قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان المشروع بقانون موجود منذ الفصل التشريعي الثالث، والسبب في عدم الانتهاء منه حتى الان هو عدم تجاوب مجلس الشورى وعدم اصغاء الحكومة لتلك الطلبات الشعبية، موضحا انه عندما افتتح ساحل بلاج الجزائر بعد الجائحة حدث تخوفات من انتشار الفيروس بسبب الاقبال الكبير على الساحل وهذا دليل على احتياج الناس للسواحل، قائلا ان لدينا واجهات بحرية ولكنها غير مهيأة لان تكون شواطئ واننا نطالب بشواطئ حالية وليس ضمن خطط المستقبل، فالبحرين بها اكثر من 33 جزيرة طبيعية وصناعية ولا تحتوي على ساحل واحد.

وذكر ان السواحل تشهد أسبوعيا عشرات الالاف من الزوار وأصبحت متنفسا للناس وبالتالي نطالب بضرورة وجود سواحل مهيأة وليس فقط على الورق، كما ان السياحة الداخلية بعد الجائحة اثبتت انها مورد اقتصادي واجتماعي وترفيهي للناس والسواحل حققت ذلك بعد الجائحة، كما قال النائب ممدوح الصالح ان كل الواجهات الموجودة لا تصلح ان تكون ساحلا، ومعظم السواحل الموجودة هي أملاك خاصة، وعلى الوزارة الحصول على تلك السواحل للمنفعة العامة.

من جهته قال النائب محمد العباسي ان مبررات قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون بان الامر متحقق، متسائلا اين تلك السواحل التي يتحدث عنها الشورى؟!، مضيفا ان اللجنة التشريعية في الشورى رفضت المشروع من الناحية الدستورية بالرغم من ان تشريعية النواب ازالت أي أمور تشوبها عدم الدستورية، وان مستشاري الشورى اكدوا صحة المشروع بقانون، وبالرغم من ذلك أصرت تشريعية الشورى على عدم الدستورية.

فيما قال النائب د. هشام العشيري انه ليس لدينا مشكلة في الاستثمارات، ولكن نريد استثمارات ذات جانب انساني، مضيفا انه منذ 2010 امر جلالة الملك بإنشاء ساحل بالدير وسماهيج وللأسف حتى الان لم يتحقق على ارض الواقع وغير موجود ضمن خطط الوزارة، قائلا: «للأسف سنوافق على المشروع بقانون ولكنه سيرجع الى مقبرة الشورى وينتهي»، ما دفع رئيسة المجلس الى القول بشطب كلمة مقبرة الشورى، في حين علق د.العشيري قائلا انه لا يقصد هذا المعنى وانما قصد ان هناك العديد من القوانين التي تعود الى الشورى مرة أخرى ولا يتم حسمها بمعنى مقبرة القوانين بالشورى.

مجلس النواب يحيل إلى الحكومة تشريعا بمنح إقامة لأبناء البحرينية من أجنبي

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965م، والذي يهدف إلى منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديدها في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، واحال المجلس الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة إلى الحكومة.

وأكد النائب محمد السيسي ان المقترح بقانون بإضافة بند بقانون الاجانب والهجرة والإقامة والذي يمنح اقامة دائمة لأبناء البحرينية من أب غير بحريني على رخصة اقامة دائمة يهدف الى استقرار الاسرة البحرينية وتماسكها، مضيفا ان المقترح بقانون والذي طرح في ذكرى يوم المرأة العربية هو بمثابة يوم لتكريم المرأة البحرينية أيضا لكونها عربية، جاء لأهداف سامية وقد تم تقديمه سابقا كمقترح برغبة إلا ان مرئيات المجلس الأعلى للمرأة أوضحت تفضيل ان يقدم المقترح بقانون.

وأوضح ان وزارة الداخلية قدمت مرئياتها بجواز منح الإقامة وفق الضوابط والمعايير التي يصدرها قرار من وزير الداخلية، وعليه ارتأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني اخطار مقدمي المقترح بتحويله كمقترح بقانون وقدموه وفق المرئيات المتوافق عليها مع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية بإضافة بند «ج» إلى قانون الهجرة والإقامة لعام 1965م.

واشار إلى ان المادة الأولى تعطي جواز منح الاقامة من قبل وزير الداخلية، والبند «ج» اشترط ان يكون من ابناء المرأة البحرينية وفق للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، فالقرار مازال جوازا بيد وزير الداخلية، مضيفا ان اضافة هذا البند تأتي لحفظ المصلحة العامة للوطن وتكريما للمرأة البحرينية التي نعتز بها وبأبنائها الذين هم بلا شك يشكلون جزءا من المجتمع البحريني المتماسك.

بدورها اكدت النائب فاطمة القطري ان المرأة البحرينية تحظى بفضل الرعاية الكبيرة من لدن جلالة الملك المفدى، بمكانة مرموقة على مستوى المنطقة والعالم لما حققته من مستويات متقدمة على جميع الأصعدة، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سيدة البحرين الأولى قرينة عاهل البلاد المفدى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في سبيل النهوض بالمرأة البحرينية ودعم مشاركتها الفعالة في الحياة العامة.

واضافت إن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة في سن التشريعات وتطبيق البرامج التي تستجيب لاحتياجات المرأة البحرينية، مضيفة اننا نحتفل في مثل هذه الأيام بيوم المرأة العربية الذي يصادف تاريخ 1 فبراير 2021، فإن هذا المشروع يأتي ليؤكد استمرار المملكة في نهجها الحريص على تأمين الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة البحرينية.

وذكرت ان المشروع بقانون بشأن منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي رخصة إقامة يهدف إلى معالجة إشكالية قائمة بالنسبة لأبناء البحرينية الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة ولا يعملون لصالح أحد، فيتسبب ذلك بالإخلال باستقرار الأسرة.

ولو نظرنا إلى نسبة هذه الحالات فسنجدها بسيطة جداً ومحدودة، ولن تكون ذات تأثيرات سلبية تستدعي الخشية، ولا سيما أن المشروع المعدل أخذ في الاعتبار مختلف وجهات نظر الجهات المعنية، ومنح وزير الداخلية سلطة وضع الشروط والضوابط والمعايير التي يمنح على أساسها الرخصة، بما يحقق الهدف التنظيمي المراد من هذا المقترح، ويتفادى السلبيات والإشكالات المقدرة على هذا المشروع.

بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان ان لدينا الكثير من شكاوى الاسر المتضررة من نقص التشريع في هذا الجانب، ونطالب ليس فقط بمنح الإقامة وانما أيضا منحهم الجنسية البحرينية باعتبار ان دستور وقوانين البحرين توفر المساواة بين الجنسين، وخاصة أن هناك أسرا تضررت كثيرا وهناك مناشدات حتى من المجلس الأعلى للمرأة لان هناك شعورا بان هناك اسرا ابناؤها بدون جنسية كونهم ابناء لام بحرينية من اب أجنبي.

وزير العمل: 84 مكتبا معتمدا لاستقدام العمالة المنزلية..

لا يمكن إخراج أحد من التعطل لرفضه فرصة عمل واحدة فقط

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان هناك 84 مكتبا رسميا للعاملة المنزلية، داعيا العملاء الى التعامل مع تلك المكاتب المعتمدة وتجنب المكاتب غير المشروعة، وذلك لتقليل معدلات جرائم هروب العمالة المنزلية، مضيفا ان القانون الحالي يحمل صاحب العمل مسؤولية العمالة المنزلية، مضيفا ان كثيرا من حالات ترك العمل «الهروب» تتم عن طريق اشخاص ووسطاء غير شرعيين يحرضون عاملات المنزل بطريقة غير مشروعة، وان هناك جملة من الإجراءات التي تمت لتقليل هذا الامر.

وأضاف في تعليقه على سؤال النائب باسم المالكي بشأن هروب العمالة المنزلية، انه تم استحداث شرط التأمين لتلك الشركات والمكاتب، والذي يحمي المواطن ويضع مسؤوليات على شركات التامين في حال تم ترك العمل وتحملها نفقات العامل الهارب، وانه بحسب تلك الإجراءات انخفض عدد المخالفات بشكل ملحوظ.

على جانب آخر أكد وزير العمل انه لا يقبل ان يشطب اسم باحث عن عمل نتيجة رفضه فرصة عمل لمرة واحدة فقط، مشيرا الى ان اي زيارة لموقع عمل يختار الباحث عن عمل ما يراه مناسبا له من عمل ولديه فرصة الدخول أكثر من مرة على النظام الالكتروني ويختار ما يشاء من مهن مناسبة له.

 وقال الوزير في تعليقه على سؤال للنائب د. عبدالله الذوادي بشأن العاطلين المستفيدين من علاوة التعطل، ان هناك اتفاقا على مبدأ ضمان جدية والتزام الباحث عن العمل بالحضور وقبول الزيارات والقواعد القانونية المنظمة للعملية وتلقي الدورات التدريبية، مضيفا ان أصحاب العمل يطالبون بعمالة جادة ويشتكون أحيانا من انهم يأتيهم افراد ولكنهم غير جادين، مشيرا الى ان خروج الشخص من العلاوة يكون بعد رفضه فرصتين متتابعتين من العمل، وانه لو التزم الشخص بالحضور والمتابعة مرة أخرى يعود مرة أخرى للاستفادة من النظام.

قد يهمك أيضا:
«النواب» يوافق على منح 20 دينار «إعانة طفل» لكل رب أسرة بحريني
"النواب" الرعاية الملكية السامية حققت التقدم والتطور للمؤسسة العسكرية