شهدت بعض متاجر التجزئة في الإمارات خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع الشهر الحالي، تبايناً في أسعار السلع عبر طرح عروض وتخفيضات لسلع بأسعار أقل من قيمتها المسجلة لدى أجهزة "الكاشير"، إضافة إلى طرح سلع بأسعار أعلى من سعرها الأصلي الموجود على الأرفف، ما أدى إلى إرباك عدد من المستهلكين.

وجاءت هذه الممارسات مع انشغال هؤلاء المستهلكين بمطالعة فواتير الشراء بشأن قيمة احتساب الضريبة ليفاجأ عدد منهم بتباين بعض أسعار سلع العروض، حيث أطلقت مراكز تجارية عروضاً وتخفيضات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما دفع المستهلكون إلى الإقبال على العروض التي شكلت سعراً أقل للسلعة رغم احتساب الضريبة، حيث كشفت فواتير الشراء عن تلك العمليات بارتفاع سلع السلعة في العرض عن سعرها الأصلي خارج العرض وباختلاف السعر عن العرض نفسه لسلع أخرى، في بعض المتاجر.

بيد أن عددا من مديري هذه المتاجر أرجعوا تغيير أسعار السلع المعروضة على أجهزة الكاشير إلى خطأ تقني، مؤكدين قيامهم بتعويض المستهلكين المتضررين. وكانت محال تجارية أطلقت لافتات تخفيضات وعروضا مغرية حملت مضامين محفزة وجاذبة للمتسوقين ومنها "الفرصة الأخيرة للشراء" و"نحن ندفع عنك الضريبة" و"اشتر واحدة والثانية مجاناً" و"اشتر واحدة واسترد نصف القيمة".

وفي جولة ميدانية على عدد من المحال المشاركة في هذه العروض، اختلفت آراء المستهلكين في صحة ومصداقية العروض ما بين باحث عن هذه العروض، وآخر غير مصدق لها. وفي البداية يقول إبراهيم عمر "مقيم": "ذهبت الجمعة إلى أحد المراكز التجارية للتسوق وقمت بشراء سلع استهلاكية من العروض المعلنة وفوجئت باختلاف سعر السلعة في الفاتورة عن سعرها في العرض بفارق يتجاوز 20%، ما دفعني للبحث عن المدير المسؤول في هذا المتجر وتقدمت له بشكوى عن هذه الواقعة فقام بإعطائي الفارق السعري من ماله الخاص وهو ما أذهلني متساءلاً عن تلك الممارسة ورافضاً لها فأجابني بأن نظام الدفع لم يحدث عليه تغيير للأسعار وهذه مشكلة تقنية تحتاج لساعات لحلها.

وتابع "سألت المدير المسؤول عن كيفية طرح عروض وتخفيضات دون تغيير في أجهزة الدفع، وفي هذه اللحظات جاء 3 أفراد تباعاً يعانون نفس المشكلة لأكتشف أنها منذ أيام وأن هؤلاء المستهلكين يعانون تلك المشكلة منذ بدء تطبيق الضريبة، في عدد من المحال التجارية". وأضاف عمر، طلبت من مدير البيع المسؤول في هذا المتجر الذي يعد أحد مراكز البيع الرئيسة في الدولة والخارج بأن يقوم بحل هذا الوضع وأنه لا يتناسب واسم المتجر وطبيعة السوق في الإمارات، فأجابني بأن هذه مشاكل عادية تحدث ويتم حلها ولا يوجد لدي حل الآن سوى تعويضك الفارق السعري من مالي الخاص وهو ما رفضته وخرجت متعجباً من هذه الممارسات الغريبة. من جانبه، أشار محمد السبع "مقيم" إلى أنه عند قيامه بمراجعة فاتورة الشراء بعد قيامه بالتسوق في أحد المتاجر الكبرى وشراء سلع استهلاكية في عروض التخفيضات، تبين وجود فارق سعري بين السعر المعلن في عرض السلعة عبوة مواد تنظيف "برسيل" وبين السعر المسجل في أجهزة الدفع بفارق 5%، حيث دفعت 47.8 درهم مقابل 45.5 درهم في سعر العرض.

وقام المستهلك بالذهاب إلى المدير المسؤول مستفسراً عن هذا الأمر ليفاجأ بتعامل مسؤول البيع بعرضه التعويض المادي من ماله الخاص أو التغاضي عن الأمر وأنه ليس أول حالة بل سبقه كثيرون إلى المدير المسؤول لنفس المشكلة، مضيفاً أن نظام الدفع في أجهزة الكاشير به عطل في آلية تغيير الأسعار وسيحتاج الأمر لعدة ساعات لإصلاحه، ما دفع المستهلك إلى التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك ليفاجأ بأن وقت دوام العاملين بالمركز انتهى فقام بترك المتجر والعودة إلى بيته.

وفي حالة أخرى، اكتشفت منى عبد الله "مقيمة" ارتفاع سعر السلعة في عروض التخفيضات، مقابل السعر الأصلي على الأرفف، متسائلة عن صحة هذا الأمر فكان الرد بأن الموظف المسؤول عن تغيير السلع على الرف لم يكمل عملية التغيير. من جهتها، نوهت علا منصور"مقيمة" إلى أن مواسم الخفوضات تشكل فرصة لقضاء وقت ممتع في مراكز التسوق وفحص البضائع واقتناء فرص متوفرة بشراء بضائع جيدة بأسعار معقولة، لافتة إلى أن الاستفادة من هذه العروض تتطلب مهارة في معرفة البضائع الجيدة وأسعارها قبل وخلال التخفيضات.

وأفادت بأن عروض التنزيلات تتضمن بعض الفوائد بطرحها سلعا جيدة يرغب أصحاب هذه المحال في التخلص منها لعرض منتجات الموسم المقبل، ما يتيح شراءها بأسعار أفضل من طرحها في السابق، مشيرة إلى أن بعض العروض لا تضيف شيئا جديداً، حيث إنها سلع غير جيدة وأسعارها عالية وتشكل العروض فرصة لبيعها لمن لا يعرفونها. ولفتت هدى سالم "مواطنة" إلى أن التخفيضات والحسومات تكشف عن ارتفاع الأرباح التي تحققها هذه المحال خارج فترة الخصومات، متسائلة عن صحة خفض 90% من سعر السلعة وأنه لا يمكن أن تباع بأقل من تكلفتها "الشراء والنقل وتكلفة البيع".

وتابعت"تكشف هذه العروض عن تحقيق أرباح طائلة لمحال السلع الاستهلاكية، قائلة " أعتقد أن بعض هذه العروض قد يكون وهمياً، مشيرة إلى أنها لا تشترى أي سلعة خلال التنزيلات.

تجار: العروض صحيحة وأخطاء تغيير الأسعار قليلة
أكد تجار صحة الخصومات المطروحة في الأسواق مع توافر الجودة في تلك السلعة، وأن الأخطاء في تغيير أسعار السلع في الأرفف وأجهزة الدفع عند طرح العروض تحدث قليلاً ويتم علاجها، مشيرين إلى أن العروض تشكل منفعة للطرفين "التاجر والمستهلك" فهي فرصة لتسويق السلع وزيادة المبيعات لتعويض فترات الركود بالنسبة للمحال التجارية ومن جهة أخرى تعد العروض فرصة للمستهلكين لشراء ما يريدون بأسعار جيدة.

وأشار أنطوني مسعود، مدير بيع بأحد المحال إلى أخطاء أجهزة الكاشير يعود إلى تأخر قبول النظام تغيير الأسعار ويتم معالجة هذا الخطأ فور اكتشافه، أن موسم التنزيلات يشكل فرصة مناسبة للتسوق بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن موسم التنزيلات يتسم بصدقية العروض وملاءمتها لاحتياجات المستهلكين، وفقاً لمستويات الدخول لمعظم الشرائح.

بدورها أفادت ميس أحمد مدير بيع بأحد المحال، بأن حملات التخفيضات ظاهرة عالمية وأنها جزء من برامج التسويق التجاري، منوهة إلى أن عروض التنزيلات تسهم في تنشيط الحركة التجارية، حيث يقوم التجار بتخفيض نسبة هامش الربح مقابل زيادة الكميات المباعة في فترات محددة "مواسم التنزيلات".

هاشم النعيمي: المستهلك المراقب الأول والأكثر فعالية لضبط الأسواق
أوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن بيع السلعة بأسعار في العروض بأسعار أعلى من الأرفف وكذلك تغيير السعر في أجهزة الدفع عن سعر السلعة في العرض من الممارسات الضارة والمرفوضة والتي تقع ضمن بند التضليل والخداع ويتم تغريم هذه المحال بغرامة تصل لـ100 ألف درهم ومع تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة، مطالباً المستهلكين بقراءة فواتير الشراء ومراجعتها والتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225، لافتاً إلى أن المستهلك يعد المراقب الأول والأكثر فعالية لضبط الأسواق.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك نص في المادة 16 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار المادية والشخصية، مؤكداً تواصل الوزارة بصورة مستمرة عبر فرق عمل مشتركة مع الدوائر الاقتصادية ومسؤولي منافذ البيع لمتابعة الممارسات التجارية وتوفير حقوق المستهلك ومنها صحة الأسعار المعلنة في التنزيلات. ولفت إلى قيام الدوائر الاقتصادية في الدولة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة للعروض الترويجية والتنزيلات ومخالفة المتلاعبين في تلك العروض بقيم مالية متنوعة وفقاً لنوع المخالفة.