أكد حقوقيون أنه تم بلورة العديد من المكاسب والتشريعات الهامة في مجال حقوق الإنسان ورعايتها وتمتع المواطن بحقوقه كإحدى أهداف خطط التنمية والتطوير الشاملة في البلاد خلال العشرين عاما الماضية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد شملت مبادئه ضمانة على ترسيخ الالتزام بحقوق الإنسان كنهج وطني وعلى عزم البحرين قيادة وحكومة وشعبا صون هذه الحقوق، فقد أسست بنوده لحقيقة مطلقة وهي أن رعاية الانسان وتمتعه بحقوقه غاية سامية.

وقال الحقوقيون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن كل بحريني اليوم يفاخر بذكرى ميثاق العمل الوطني وإنجازاته، بعد أن أصبحت مملكة البحرين مثالا يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث توازى ذلك مع تعزيز مفهوم الارتقاء بحقوق الإنسان وانعكس ذلك على العمل الحقوقي بالمملكة على جميع الأصعدة.

وأشارت الأستاذة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أنه مع احتفال مملكة البحرين هذا العام بالذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي يعد نموذجا وطنيا وحضاريا جسد مسيرة المنجزات التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يعتبر إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نستذكر أثره في تعزيز الحقوق والحريات العامة وترجمة طموحات الشعب البحريني إلى واقع ملموس على أرض الواقع.

وأضافت أن ميثاق العمل الوطني في مجمله تضمن جميع المقومات والأسس الحضارية لمملكة البحرين، كما أكد على هوية مملكة البحرين التاريخية العربية الإسلامية، وركز على المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ومبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت أن ميثاق العمل الوطني رسم الرؤية الملكية التنموية الشاملة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال التركيز على التشريعات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وذلك ببناء الوقاية والتحصين والحماية، حيث سلط ميثاق العمل الوطني الضوء على وضع الرؤى التي تحمي الطفولة والأسرة من خلال التحصين في الإمكانات من تأمين كافة الخدمات المتعلقة بالمواطنين، وإدماج القطاع الخاص والتشجيع على تفعيل مساهمتهم في العملية التنموية للبلاد، إضافة إلى مواصلة سن التشريعات وتعديل القوانين التي تحمي حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص.

وأضافت أن ميثاق العمل الوطني صاغ القواعد الأساسية والدعامات المتعلقة بحقوق الأفراد والجماعات، حيث ركز على مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز باعتبارها أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن فقد تم سن التشريعات المتعلقة بتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، كما تم التركيز على مبدأ الرقابة والمساءلة القانونية، وضمان المشاركة السياسية للجميع وبالأخص للمرأة البحرينية، فضلا عن ضمان توفير سبل الانتصاف الفعالة، حيث جاء إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني ليعكس مدى إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته.

من جانبها أكدت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي ،رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، أن ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 حقق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة مما ساهم في دعم المرأة التي كانت جزءا لا يتجزأ من لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ووضعت بصمتها، كما أن المرأة جزء هام من نسبة التصويت على الميثاق بنسبة 49% من مجموع المصوتين البالغ 98.4% مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور المناط لها لتشكيل ملامح انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والتي تعيش فيها المرأة اليوم أجمل أيامها.

وأشارت إلى إن المرأة تحظى بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وحماية الأمومة والأسرة، وكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين وحقها بالمشاركة السياسية، مؤكدة أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى وضع المرأة في مرحلة جديدة نحو مزيد من الحقوق من خلال تمكينها وإعلاء شأنها والمساهمة في إدماجها في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية من المجلس واعتمادها من جلالة الملك المفدى.

وأضافت: “أن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لحماية ورعاية حقوق الطفل، تجسد في إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة والتي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية للطفولة، ودراسة كافة مشاكل واحتياجات الطفولة ووضع المقترحات والتشريعات والتوصيات للجهات الرسمية”، مشيرة إلى الموسوعة التشريعية التي تختص بها البحرين التي تعتبر خطوة رائدة في مجال حماية الطفل وهي قانون الطفل رقم(37) لسنة 2012 والمشاريع التابعة له.

من جهته أكد السيد سلمان ناصر، رئيس مجموعة “حقوقيون مستقلون”، أن مملكة البحرين دخلت عهدا جديدا منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في فبراير 2001 بتوافق 98.4% من الشعب البحريني، وإجراء التعديلات الدستورية في إطار من الحرية والمساواة والعدالة يقوده نظام الحكمة والحكم الرشيد، مشيرا الى أن ميثاق العمل الوطني عزز حقوق الإنسان بجميع تفرعاتها المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمعية، حيث يعد تتويجا للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتعبيرا عن الرغبة في حماية المواطن والمقيم على أرض البحرين.

وقال إن الميثاق أكد على حقوق الإنسان عبر المبادئ الراسخة في القانون الدولي والتشريعات الوطنية المتقدمة، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بتطبيقها والتأكيد على العدالة والمساواة والشفافية والموضوعية، وتشييد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ليحقق أهداف متطلبات المواطنين، إذ جاء ذلك عبر التوازن بين السلطات الذي تمثل في الشرعية الديمقراطية والرقابة البرلمانية والرقابة المدنية واستقلال القضاء.

وأوضح أن الميثاق أكد على أن حقوق الإنسان عالمية بصرف النظر عن النظم السياسية والاقتصادية والثقافية، وغير قابلة للتصرف بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وأنها أصيلة في كل شخص، ولا يمكن لأي فرد أو جماعة ان تتصرف فيها إلا بمقتضى القانون وفي حالات محددة، مضيفا أن ميثاق العمل الوطني راعى الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في المشاركة السياسية وفي الشؤون العامة وسلامة الأنفس وتجريم التعذيب والاحتجاز التعسفي، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في كل من الغذاء والضمان الاجتماعي والتعليم أو الحقوق الجماعية، كالحق في التنمية لكل الناس في جميع الأوقات.

قد يهمك ايضا:
البحرين ستواصل البناء في جميع محافظاتها لتحقيق تطلعات أبنائها
البوعينين يؤكّد أنّ أراضي ومياه البحرين الإقليمية غير قابلة للتفريط فيها