وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وأحال المرسوم إلى مجلس الشورى.وطرح النواب العديد من الاستفسارات بشأن المرسوم بقانون وآالية تحويل الأندية الى شركات خاصة، لافتين الى ان هناك أندية صغيرة لن تستطيع التحول الى شركات تجارية، مشيرين الى وجود أندية بدون

مقرات من الأساس، مطالبين وزارة الشباب والرياضة بضرورة دعم تلك الأندية الصغيرة. كما تطرق النواب الى ارتفاع فواتير الكهرباء على تلك الأندية وعدم قدرتها على الوفاء بتلك الفواتير، لافتين الى ان النشاط الثقافي أيضا هو نشاط رئيسي في تلك الأندية، متسائلين عن وضع النشاط الاقتصادي في حال التحول الى شركات تجارية، كما سأل النواب عن سياسة الاحتراف والتحكيم مطالبين بضرورة الاهتمام باللاعبين البحرينيين بعد خصخصة تلك الأندية، كما تساءلوا عن موعد تقديم اللائحة التنفيذية للمرسوم وعدد الأندية التي تقدمت للتحول الى

شركات تجارية.وأوضح ممثل الحكومة د. عبدالرحمن عسكر امين عام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة انه في تلك المرحلة الفارقة في مستقبل الرياضة البحرينية من خلال الموافقة على المرسوم بقانون تقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات المختصة في اصدار القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون وشارفت على الانتهاء منه للدخول قريبا في مرحلة التنفيذ.وقال ممثل وزارة الشباب والرياضة المستشار القانوني بالوزارة عمرو مختار، ان هناك فريقا من الوزارة بدأ في العمل على المرسوم بمجرد صدوره، وتم اعداد المشاريع الخاصة بالقرارات

التنفيذية للمرسوم، وتم تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، وطبيعة علمها الفني والإداري وكيفية الرقابة عليها، مضيفا ان ذلك تم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما تم الانتهاء من وضع قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية الرياضية الى شركات تجارية، والامر حاليا في مرحلة الصياغة وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.بدوره أكد ايمن المؤيد وزير الشباب والرياضة ان الخطة المستقبلية للوزارة في قطاع الرياضة تعتمد على أولويات أساسية واهداف زمنية، أولها اعتماد قرار وآلية لإنشاء الأندية

الجديدة بشكل شركات، لافتا الى ان ذلك تطلب تنسيقا مع وزارة الصناعة وسيتم تقديمه الى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، مضيفا ان نظام تحويل الأندية الى شركات هو امر اختياري وليس به أي إجبار، والجمعية العمومية للأندية هي التي تقرر عملية التحويل، ويكون هناك لجنة لوضع معايير واعتمادها بشكل ممنهج ومؤسسي.وكشف عن وجود عدد كبير من الأندية أبدت استعدادها للتحول، وهي حوالي 9 أندية حتى الآن؛ ولكن مازالت تلك الأندية لم تحصل على موافقة مجالس الإدارة والجمعية العمومية لها، وان الامر يحتاج الى دراسة لكل الحالات،

مشيرا الى ان دور الوزارة هو إنشاء بيئة تنافسية عادلة مفتوحة وإعطاء اللاعبين الاستقلالية للمنافسة ورفع يد الوصاية، موضحا ان برنامج الذهب يعتمد على توزيع الاعانات والمخصصات والدعم من خلال معيار الإنجاز.مؤكدا ان التوجه العام هو دعم الاستقلالية المالية والإدارية للأندية، وان اللاعب البحريني هو أساس البنية الرياضية بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد، وان هناك تركيزا على عقود اللاعبين ومستحقاتهم، مبينا ان عملية التسويق الخارجي للأندية لن تكون في المرحلة الحالية، وان الامر مقتصر على البحرينيين

فقط حاليا.تساءل النائب ممدوح الصالح عن آخر مرة قامت فيها وزارة الاشغال وشؤون البلديات بنشر إعلان لطلب وظائف شاغرة لديها، مضيفا خلال تعليقه على إجابة وزير الاشغال عن سؤال بخصوص عدد الموظفين الأجانب في الوزارة، انه بناء على رد وزير الاشغال على لجنة تحقيق البحرنة وجد ان كل التخصصات التي يشغلها أجانب في الوزارة يوجد بديل بحريني لها.وطالب النائب بأن يكون هناك تنسيق بين وزير الاشغال ووزير التربية وجامعة البحرين من اجل تخصيص بعض البعثات التي يمكن ان توفر كوادر بحرينية تتمكن من شغل تلك

الوظائف في المستقبل، لافتا إلى ان الموظفين الأجانب لدى وزارة الاشغال يشغلون وظائف فني هندسة ومهندسين معماريين ومدنيين وميكانيكا، كما ان هناك مستشارا للإنشاءات والمشاريع والصيانة يحمل مؤهل دبلوم، و3 سكرتيرات اجانب في الوزارة واحدة منهن سكرتيرة تنفيذية مؤهلها بكالوريوس فنون وأخرى بكالوريوس رياضيات.وأشار إلى ان هناك أكثر من 90 وظيفة لأجانب لدى الوزارة مهندسين مدني وميكانيكا ومعماري وفني هندسة، تتراوح خبراتهم من صفر إلى سبع سنوات، كما ان هناك موظفين أجانب يعملون في الوزارة ويدربون

بحرينيين. بدوره أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات المهندس عصام خلف ان الوزارة خدمية وتعمل في عدة قطاعات، مؤكدا ان الوزارة تعمل بكل قوة على إحلال البحريني محل الأجنبي وأنه تم تقديم خطة إلى ديوان الخدمة المدنية لإحلال البحرينيين محل الأجانب، وأنه خلال 2019 و2020 تم انهاء عقود 204 موظفين أجانب وتوظيف بحرينيين محلهم، مضيفا ان هناك تعاونا مع وزارتي التربية والعمل وجامعة البحرين ويتم رفع التخصصات التي تحتاجها الوزارة إلى وزارة التربية لتخصيص البعثات المطلوبة، كما ان هناك تعاونا مع جامعة البحرين

خاصة في مجال التدريب، وأن هناك قسما لدى وزارة الاشغال حصل على الاعتمادية لتدريب وتخريج مهندسين ومديرين للمشاريع.ولفت الوزير إلى وجود حاجة إلى الاستفادة من المهندسين الأجانب حيث انهم بالإضافة إلى الاعمال التي يقومون بها يقومون أيضا بعملية تدريب المهندسين البحرينيين، مضيفا ان جميع المهندسين القائمين على قيادة الوزارة حاليا تدربوا على ايدي المهندسين الأجانب. على جانب آخر لفت النائب د. هشام العشيري إلى وجود مشكلة في اختيار واعتماد موظفي الامن والسلامة التي تعتمد عليها الوزارة في قطاعاتها، مضيفا

ان مراجعة معايير اختيار هؤلاء الموظفين من صلب عمل الوزارة، متسائلا أين الأفضلية التي تقدمها الوزارة من اجل توظيف البحريني في القطاع الخاص؟وذكر خلال تعليقه على رد وزير الاشغال وشؤون البلديات بخصوص المهندسين وضباط الامن والسلامة العاملين في الشركات الخاصة، ان وزارة الاشغال تشترط سنوات الخبرة لاعتماد موظفي الامن والسلامة فكيف للبحرينيين الحصول على سنوات الخبرة هذه؟ وقال ان هناك موظفة آسيوية لدى الوزارة هي التي تقوم بالموافقة على موظفي الامن والسلامة وتعرض على شركات الامن والسلامة

إمكانية جلب موظفين من دولتها على حساب البحرينيين.من جهته علق وزير الاشغال أن الآلية المعتمدة والشروط المطلوبة - من قبل إدارة هندسة التكاليف مع الشـركات التي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق لدى الوزارة لتحديد فئة تصنيفها للعمل في مشاريع لقطاعات البناء والبنية التحتية- تخضع للاشتراطات الفنية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات، مضيفا أن الآلية المعتمدة والشـروط المطلوبة لضباط الأمن والسلامة في مشاريع الوزارة تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى (عند تقديم الشـركة لطلب التأهيل المسبق)، حيث تقوم الوزارة بمراجعة

السير الذاتية لضباط الأمن والسلامة بحسب ما ينص عليه قانون العمل، وبناء على التحقق من مؤهلاتهم يتم إجراء التأهيل المسبق للشركة.والمرحلة الثانية تتمثل في ترسية المناقصة على الشـركات، حيث تشترط الوزارة على الشـركات الفائزة ضمن وثائق المناقصة تعيين ضباط للأمن والسلامة للإشراف على تنفيذ المشـروع وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في هذه المواقع.أبدى النائب محمد العباسي تحفظه على جلب شركة اجنبية لدراسة الوضع التعليمي في مملكة البحرين وتقديم مبادرات وخطط لتطوير التعليم، قائلا خلال تعليقه على إجابة

وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي بشأن الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، انه ما فائدة الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين إذا كنا كلما نواجه مشكلة نقوم بجلب شركة لحل تلك المشكلة؟وأعرب النائب عن استيائه من عدم ادراج تلك الدراسة ضمن إجابة الوزير عن السؤال، معتبرا دفع مبلغ 1.8 مليون دينار لتلك الشركة إهدارا للمال العام، خاصة ان البحرين لديها هيئة ضمان الجودة وتقرير الرقابة المالية بالإضافة إلى مجلس النواب الذي عمل على تطوير التعليم من خلال مقترحات رفعها، مماثلة

للمقترحات التي قدمتها الشركة في دراستها، قائلا «ولكن عندما قدمنا نحن تلك المقترحات كان مصيرها الرفض لأنه من الواضح ان الوزارة غير مقتنعة بما يقدمه المجلس في هذا الجانب».وأشار إلى ان الشركة قدمت خلال دراستها العديد من الأمور لتحسين الوضع التعليمي من خلال السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر والمناهج وأساليب الاختبارات وتطوير المعايير وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة وتطوير المنصة الرقمية للوزارة والبنية التحتية للتعليم، لافتا إلى ان جميع تلك النقاط ذكرها تقرير الرقابة المالية وهيئة ضمان الجودة التي تحدثت عن

تراجع كبير في التعليم في البحرين ومازالت الوزارة تصر على انها الأفضل على مستوى المنطقة.وأكد النائب ان البحرين تعاني من اكتظاظ في الفصول ونقص في اعداد المدارس، مضيفا ان أعداد الفصول الخشبية التي لا تلائم العملية التعليمية تضاعفت، كما ان المناهج لم يتغير منها سوى اغلفة الكتب منذ مدة طويلة، في الوقت الذي تحصل فيه وزارة التربية على اعلى ميزانية في الوزارات الخدمية، ولكن تلك الميزانية لا تستغل، مشيرًا إلى ان ما يحقق من إنجازات بين الحين والآخر سببه جهود فردية من الكوادر التعليمية وليس سببه الوزارة، موضحًا

أن هناك 9 مدارس حكومية فقط حصلت على تقدير امتياز من اصل 209 مدارس، وأن المواطنين اصبحوا يلجؤون إلى المدارس الخاصة لأن البيئة التعليمية في المدارس الحكومية سيئة، على حد تعبيره.بدوره علق وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي قائلا ان البوابة التعليمية منذ بداية العام الدراسي إلى اليوم سجلت أكثر من 31 مليون زيارة، مضيفا ان هذه الاحصائيات ليست وزارة التربية من يرصدها بل «جوجل»، مضيفا ان قرار تطوير التعليم جاء من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالاستعانة بالشركة، وشكلت لجنة استشارية اقرها المجلس

والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، وقامت تلك الشركة على مراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها من اجل تطوير السياسات التعليمية وتطوير المناهج، لافتا إلى ان عمل تلك الشركة مع وزارة التربية مستمر حتى الآن ولم ينته، وأنه تم فقط الانتهاء من المرحلة الأولى وهي عملية الهيكلة. كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن إعداد دراسة لإعادة هيكلة الطب النفسي والكوادر البشرية التي تغطي هذا التخصص والإقامة الطويلة للمرضى، مضيفة ان هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الصحة واللجنة العليا للإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية

الاجتماعية وأيضا وزارة العمل باعتبارها المسؤولة عن صرف اعانة الإعاقة.وقالت الوزيرة خلال تعليقها على سؤال للنائب د. معصومة عبدالرحيم بشأن عدد مرضى ذوي الإعاقة المترددين على العيادات الخارجية والإقامة الطويلة في مستشفى الطب النفسي، ان قضية استفادة بعض أهالي ذوي الإعاقة من مبالغ الدعم لأغراضهم الشخصية ولا يصرفونها على أبنائهم، هي مسألة تستحق المحاسبة، مضيفة انه تم محاسبة بعض الحالات، لافتة إلى انه قد يكون هناك حالات أخرى كثيرة، موضحة ان من يقيمون إقامة دائمة في مراكز الرعاية لا يحصلون

على المائة دينار العلاوة.ونوهت الصالح بمقترح النائب معصومة بفتح جناح خاص للفتيات في مستشفى الطب النفسي، مشيرة إلى وجود جناح حاليا خاص للأطفال وأيضا آخر للنساء، وأنه يمكن في المستقبل دراسة ان يكون هناك جناح اخر للفتيات، مضيفة انه يوجد 99 مريضا بالمستشفى يقوم على خدمتهم 7 أطباء.كشف وزير الإسكان المهندس باسم الحمر عن قرب إطلاق برنامج اسكاني جديد تحت مسمى برنامج حقوق تطوير الأراضي، مضيفا ان الوزارة على وشك توقيع النسخة الأولى منه، موضحا انه برنامج واعد وقابل لتلبية الالاف من الوحدات

السكنية، كاشفا أيضا عن وجود مشروع مستقبلي في هورة سند سيوفر 400 وحدة سكنية، متوقعا الانتهاء من هذا المشروع على أرض الواقع قبل نهاية 2022.وقال الوزير خلال تعليقه على سؤال للنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ان وزارة الإسكان سخرت جميع طاقاتها للعمل على تحقيق ما هو مطلوب في برنامج الحكومة الحالي، مضيفا ان الحكومة عملت على دعم وزارة الإسكان في تلك المهمة الكبيرة من خلال تأسيس منظومة رصد ومتابعة يوميا لمتابعة نسب الإنجاز وما تم توزيعه وما هو متبقٍ.بدوره أكد النائب علي زايد اننا نحتاج الى

حلول كثيرة وابتكارات جديدة بدلا من العملية التقليدية التي لم تعد تنفع، مضيفا ان وزارة الإسكان شرعت في هذا الأمر، وأصبحت هناك مدن على أطراف البحرين، لافتا الى ان العدد الكبير الذي يقارب 60 ألف طلب اسكاني يحتاج الى ابتكارات جديدة، وخاصة ان لدينا طلبات منذ 1999 و2000، ونريد حلحلة تلك الطلبات والشكاوى.

قد يهمك ايضاً

تعليق جلسة النواب لعشرين دقيقة بسب فحص "كوورنا"

فوزية زينل تؤكّد أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم المسيرة التنموية