استهل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة جهوده لإحياء العملية السياسية في البلاد،تحضيراً لانعقاد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية، وذلك عقب أسبوع من الاجتماعات والمداولات شهدتها أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى سلامة وفداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب الليبي بمقر البعثة في تونس، للتباحث حول العملية السياسية، في ما يعد بداية لمناقشات ومشاورات سوف يجريها المبعوث الأممي خلال الأيام المقبلة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا، تمهّد لعقد للمؤتمر المزمع انعقاده في العاصمة الألمانية برلين. وقالت البعثة الأممية في بيان إن سلامة اجتمع مع وفد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مساء أول من أمس، مشيرة إلى أنه أطلع الوفد على «خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية، وخصوصا في برلين ونيويورك، وقد تطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي».

وبلورت اجتماعات الدورة الـ174 للجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا أوروبيا بشأن الوضع في ليبيا، باتجاه العودة إلى العملية السياسية الشاملة، رغم عدم تحديد موحد محدد لانعقاد المؤتمر.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب أن مؤتمر برلين «غير واضح المعالم إلى الآن»، وقال: «أتوقع أن أجندته لن تختلف عن المؤتمرات السابقة»، مبرزا أن الوقت «لن يسعف كل الذين يدعمون ويروجون لهذا المؤتمر».

وأضاف أمغيب لـ«الشرق الأوسط»: «أرجو أن يكون هناك عمل سياسي يقوده البرلمان، يتمثل في تشكيل حكومة (وحدة وطنية)، تضم كل أبناء الشعب الليبي وتقطع الطريق أمام برلين»، معتبرا أن «مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى أن الحل العسكري أقرب، وأن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس أوشكت على الانتهاء».

وتوقع أمغيب، النائب عن مدينة الكفرة (جنوب)، أن موضوع تشكيل هذه الحكومة كان على طاولة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مساء أول من أمس مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وامتدت مباحثات سلامة في تونس حول ليبيا إلى اجتماعه مع كريستوف دي باسومبيير، سفير بلجيكا الجديد لدى تونس، ونائبه فنسنت فيان. ووفقاً لتغريدة عبر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على «تويتر»، فقد بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.
ويعقد كثير من الليبيين الآمال على المؤتمر الدولي المرتقب، قصد إيجاد حل لأزمة بلادهم المعقدة منذ 8 سنوات، خاصة بعد فشل كل المبادرات الدولية والمحلية في دفع أطراف الأزمة إلى مائدة التفاوض.

وجاء لقاء النواب الليبيين بالمبعوث الأممي في تونس، بعد يومين من طرح مجموعة من السياسيين والإعلاميين في ليبيا مبادرة للحل السياسي، عقّب عليها بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط» عبر صفحته على «فيسبوك»: «تمنيت لو يستهل مؤتمر برلين المرتقب بعرض مبادرة ليبية وطنية المنشأ على المجتمعين، لتبنيها أممياً، وتقديم المساعدة الدولية لتنفيذها».

أعلنت ميليشيات مسلحة، محسوبة على فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، أن قائدها المطلوب دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في البلاد، سيترأس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للحكومة، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.

وقال «لواء الصمود»، وهو أحد الميليشيات المنتمية إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، الذي يقوده صلاح بادي المثير للجدل، والموالي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان مقتضب، أصدره مساء أول من أمس، إنه سيتم تعيين بادي رئيساً لجهاز الاستخبارات العسكرية، اعتباراً من غد الأحد.

ولم يذكر «الصمود» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أي تفاصيل، لكنه أكد أن تكليفاً رسمياً بالخصوص سيصدر.
والتزمت حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الصمت حيال هذه المعلومات، علما بأن البعثة توعدت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ميليشيات بادي بالملاحقة الدولية بسبب خرق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، فرض عقوبات على بادي، أسوة بعقوبات مماثلة من لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي، متهمة إياه بتقويض الأمن عبر توجيه هجمات على جماعات موالية لحكومة السراج. وطبقاً لواشنطن، فإن قوات بادي استخدمت صواريخ «غراد» الشديدة التدمير في

مناطق كثيفة السكان خلال الجولة الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر من العام الماضي؛ حيث اعتبرت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية أن «الهجمات التي شنّتها ميليشيا صلاح بادي لفترة طويلة في عاصمة ليبيا دمرت المدينة وعرقلت السلام».
واتهمت حكومة السراج أيضاً بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو (أيار) من العام قبل الماضي.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس، وأنه لا يمكن أن يكون هناك صُلح تحت السلاح،

وفي ظل وجود إرهابيين مطلوبين محلياً ودولياً، وما يرتكبونه من خطف وابتزاز وقتل ونهب للمال العام.

ورأى صالح في تصريحات بثّها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أنه «لا يمكن الوصول إلى أي حل إلا بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس»، مؤكداً أن «(الجيش الوطني) هو القادر على إنجاز هذه المهمة الوطنية».

وبعدما لفت إلى أن سبب قتال هذه الميليشيات المسلحة هو سيطرتها على المال، وعلى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، أوضح أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل في ظل سيطرة تلك الميليشيات على العاصمة».

وأعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات السراج، عن مصرع ليبي ومغربي بسبب قصف عشوائي شنته قوات الجيش، ببلدية أبو سليم في العاصمة طرابلس.

كانت عملية «بركان الغضب» تحدثت الأسبوع الماضي، عن مقتل 8 من «مرتزقة شركة فاغنر الروسية»، ونقلت أول من أمس عن صحيفة «ميدوزا» الإلكترونية الروسية، أن عدد الضحايا في المرتزقة الروس المشاركين في الحرب دعماً لحفتر، يتراوح بين 10 و35 قتيلاً.

أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى التريكي، بعد جهود مشتركة لم يكشف عن تفاصيلها، وقال في بيان له، إنه «عاد سالماً إلى أهله، بعدما قامت مجموعة مسلحة مجهولة بخطفه من أمام منزله بمدينة الزاوية»، القريبة من طرابلس.

قد يهمك أيضًا :

 قرقاش ومارثو يترأسان جلسة المشاورات السياسية بين الإمارات وإسبانيا