المنامة - البحرين اليوم
كشف خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الوصول لتوافق بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة، على أن يستفاد من موارد البلديات في مشاريع البنى التحتية للمناطق، إلى جانب العمل على استكمال الكوادر البشرية التي تحتاجها الوزارة في قطاع البلديات، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي وما يلحق به.وأشار المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والفريق
الحكومي المعني ببحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022م اليوم الأربعاء، شهد رفع عدد من المطالب من اللجنة المالية الشورية، تمثّلت في الدعوة لاستمرار صرف الزيادة السنوية لأكبر شريحة ممكنة من المتقاعدين للعام 2021م، على أن تقوم الحكومة بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهذه الزيادة ضمن الميزانية العامة للدولة.كما جددت اللجنة الشورية ضمن مطالبها التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية لجائحة كورونا والتي يعاني منها العالم ككل، وذلك للتغلب على التحديات وضمان توفير أفضل الخدمات
الحكومية وتوجيه الدعم للأكثر استحقاقاً، وعدم المساس بأي حقوق أو مكاسب للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في هذه الفترة، فضلاً عن التأكيد على التوافق الذي جرى بين السلطتين بتعديل مبالغ المصروفات الواردة في قطاع الحماية الاجتماعية للعامين 2021 و 2022 (الدعم الحكومي المباشر) والتمسك بذات المبالغ التي جاءت في ميزانية العاميين 2019 و 2020، وأن أي تعديل لاحق على قطاع الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة وعدالة بنود الحماية الاجتماعية ينبغي أن يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الشورى
والنواب.وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أكدت في ذات السياق على أن مشروع الميزانية محل الدراسة يجب أن يشمل كافة الزيادات السنوية والعلاوات والمكافآت لموظفي القطاع الحكومي دون المساس بها، واستمرارية الحكومة في تهيئة وتدريب الموظفين البحرينيين بأعلى المعايير والمستويات العالمية، وإيجاد برامج تدريبية لتمكين الطاقات الوطنية لخفض نفقات القوى العاملة الأجنبية، والالتزام بتوفير دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، حتى بعد العام 2021 عندما يزال الدعم الحكومي لهيئة الكهرباء
والماء.وجرى الاجتماع المشترك اليوم بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.ويعتبر الاجتماع المشترك اليوم هو الاجتماع الأخير لطرح التساؤلات واستيضاح المرئيات الحكومية بشأن الميزانية العامة، حيث خصص للاستماع لمرئيات الحكومة وردودها على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين الماليتين بشأن عمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما تنتظر اللجنتين ردود الحكومة على المرئيات والمطالب التي تقدمتا بها في أقرب وقت ممكن.
قد يهمك ايضاً
«الشورى» يرفص حصر تملكّ الأجانب للعقارات في المناطق السياحية