أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف ان الوزارة تولي وبدعم من الحكومة اهتماما كبيرا بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاري للمملكة.وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات الأولية في سبيل المساهمة في تحقيق الامن الغذائي المستدام في المملكة، حيث إن المساهمة في تحقيق الامن الغذائي تعد من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المملكة ومتابعة حثيثة من الحكومة لما لتلك المجالات من أهمية، لافتا إلى ان ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لهو خير دليل على اهتمام جلالته بالأمن الغذائي لشعب البحرين والمقيمين فيها.

وأشار إلى ان ما جاء في الخطاب السامي من توجيهات هو نبراس وحافز لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق الامن الغذائي المستدام للمملكة، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على التنسيق المستمر والدائم مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، في تنفيذ العديد من المبادرات للنهوض بالقطاع الزراعي بما يحقق مساهمة فاعلة في تحقيق امن غذائي وطني مستدام للمملكة.وكشف الوزير في رده على سؤال للنائب أحمد السلوم حول تحقيق الامن الغذائي، انه بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات، وبمتابعة واشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.

سيتم انشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم انشاؤها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الامن الغذائي في اطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن الامن الغذائي، مبينا انه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم من جائحة كورونا الا انه من المتوقع انطلاق هذه الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.وذكر انه سيتم انشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، مضيفا ان وكالة الزراعة والثروة البحرية وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بهذا الشأن، معربا عن امله ان تساهم هاتان الشركتان في زيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي بما نسبته 20% من الاكتفاء المحلي الزراعي و62% من الإنتاج المحلي السمكي.

وبين الوزير انه تم تحديد عدد من العقارات ضمن المحافظات المختلفة في البحرين بغرض تسجيلها لصالح الزراعة والثروة البحرية لمشروع الامن الغذائي، حيث تم تحديد 275 ألف متر مربع بهورة عالي، و65 ألف متر مربع بالدراز، و29 ألف متر مربع بسند، و302 ألف متر مربع بمنطقة الغنية، و41 ألف متر مربع بالساية، مشيرًا إلى ان الوزارة تعمل حاليا على دراستها من الناحية الفنية واستكمال إجراءات إعادة تخصيصها لمشاريع الامن الغذائي.وفيما يخص المواقع المقترحة للاستزراع السمكي فيتم حاليا دراسة 5 مواقع مقترحة لمشروع الاستزراع السمكي من اجل تحقيق الامن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 30 إلى 40 هكتارا، كما تمت استشارة الجهات الخدمية والمتابعة معهم للحصول على الموافقة النهائية من قبلهم لاستكمال إجراءات تخصيص المواقع البحرية لمشروع الاستزراع السمكي، مضيفا انه تم الانتهاء من تسوية 70% من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان تمهيدا لاستيعاب 5 شركات استثمارية لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول إلى الحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية.

وأكد الوزير ان الوزارة ظلت في عمل دؤوب ومشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل الجائحة من اجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، وقد تكللت تلك الجهود بالتوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة «الفاو» على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون، ومن شأن تلك المشاريع ان تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات خاصة الحرجة والعاجلة منها كجائحة كورونا التي تواجه البحرين، فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته علما بأنه تم توقيع اتفاقية مع «الفاو» في هذا الشأن اشتملت على عدة مشاريع تتمثل في استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغذاء، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، ودعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الانسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين وتقوية نظم جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الزراعية في البحرين.

وأضاف أن الوزارة تحرص على إنجاز تلك المشاريع في اطار المساهمة في تحقيق الامن الغذائي المستدام، وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ تلك المشاريع والبرامج والتي من شأنها ان تساهم في دعم وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، حيث تم البدء في المشروع الأول والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق أهم أهدافها الاستراتيجية في القطاع الزراعي، وهو تطوير استراتيجية تنوه مصادر الغذاء في دعم الامن الغذائي في المملكة حيث يهدف المشروع إلى توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء، وتعزيز برامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء المستورد والاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، وتحديد افضل الممارسات لوسائل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع الظروف المناخية والمياه المحلية، وتقييم الوضع الراهن للإنتاج الزراعي المحلي والاستثمارات الخارجية في مجالات الإنتاج الزراعية، وتقييم الإجراءات الطارئة في مواجهة نقص الغذاء.

وأشار إلى انه تم وضع مبادرات تركز على ادخال نظم الطاقة البديلة وتقليل استنزاف الموارد وتخفيض النفقات الإنتاجية، كما تقوم وكالة الزراعة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم المزارعين البحرينيين ليكونوا شركاء بدرجة أكبر في رفد السوق المحلي بالمنتجات الزراعية المختلفة من خلال توفير الدعم الحكومي وذلك بخصم 60% من القيمة الاصلية لتلك المدخلات، مثل مواد الري واغطية البيوت المحمية ومواد مكافحة الحشرات والمبيدات ومشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتوصيل مياه الصرف الصحي المعالج للاستخدام الزراعي، وكذلك انشاء سوق المزارعين البحرينيين، ومشروع الحوافز والاعانات الزراعي ومشروع تطوير الاليات الزراعية ومشروع المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مصنع للتمور وتخصيص أراض في منطقة الغينة للإنتاج الحيواني لتعزيز الناتج المحلي من الدجاج وبيض المائدة. 

قد يهمك أيضا
تسجيل الموظف الجديد يشمل من لم يمر على توظيفه أكثر من 6 أشهر

في بيان مشترك بين «العمل» و«تمكين» لا تغيير في الحد الأدنى للرواتب