أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، جاسم النقبي، أن قوانين الدولة لا تحوي أي مواد تعاقب على نشر الشائعة، بل تركز على أثر الشائعة، وتالياً تقدير العقوبة، مؤكداً أن القانون يكفل للمواطنين والمقيمين الأمن والأمان، اللذين هما نتاج التأثيرات الإيجابية للأخبار الصحيحة.
وأوضح أن الشائعات التي تنتشر وتثير البلبلة، وتؤثر في الأمن العام، يعاقب عليها القانون حسب الشائعة ذاتها وتأثيرها في الجهات المعنية، موضحاً أنه الشائعة لو كانت متعلقة بالجهات الاقتصادية، عن سوق الأسهم، أو عن ارتفاع سعر الوقود، فإنه يمكن الاستعانة بالقوانين الاقتصادية التي وضعتها الدولة.
وأضاف أن الشائعة خبر، وقد تؤثر في الرأي العام في موضوع معين، إذ قد تكون فيها إساءة أو إخلال بالرأي العام، لافتاً إلى أنه إذا أثرت الشائعة في الرأي العام، وأحدثت أنواعاً مختلفة من ردود الفعل التي تؤثر في حياة الأفراد، وسير العمل بصورة صحيحة، فإنه ينبغي تتبع مطلقها، وأن أي معلومة تنشر غير صحيحة، فإنه يعاقب عليها القانون بناءً على التأثيرات اللاحقة لها.
وأوضح النقبي أنه لو كان التأثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحوي مواد وعقوبات رادعة للأشخاص إذا استخدموا الأجهزة الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي في أغراض نشر هذه الشائعة، والإخلال بالرأي العام.