قرر عدد من القضاة في مصر الدخول في اعتصام مفتوح في مقر نادي القضاة الجمعة المقبل، اعتراضاً على استمرار مجلس الشورى في مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بعد انتهاء العام القضائي وإيداع الأحكام، فيما دعا عدد كبير من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي الاثنين المقبل، للتعبير عن غضبهم إزاء تغوّل الشورى ومناقشته للقانون.
  وأكد وكيل نادي القضاة المستشارعبد الله فتحي، أن القضاة سيدخلون في اعتصام مفتوح الجمعة المقبل في نوادي القضاة جميعها في المحافظات، اعتراضاً على ممارسات الشورى تجاههم والإصرار والتعنت الواضح لمناقشة قانون السلطة القضائية رغم عدم اختصاصه بذلك.
وأوضح فتحي في تصريحاته لـ"العرب اليوم" أن الاعتصام قد دعا إليه لجنة
شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاعتصام لن يؤثر على عمل القضاة في المحاكم المختلفة لأنه سيبدأ بعد إنهاء القضاة عملهم.
واعتبر وكيل نادي القضاة ما يحدث هجمة شرسة للإطاحة بالقضاة لتمكين فصيل معين من منصات القضاء، لافتاً إلى أن إصرار الشورى على مناقشة القانون يُعد خطة مدبرة لإسقاط السلطة القضائية لإبعادها عن المشهد ولإفساح المجال لفصيل معين، مضيفاً أن الخيارات كلها مطروحة في الفترة المقبلة لإيقاف الهجمة والعدوان الشرسين ضد القضاء.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، في تصريحاته لـ"العرب اليوم" إن إعلان أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة الاعتصام في مقر النادي اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية من المفترض أن يجبر مجلس الشورى على التوقف عن مناقشة القانون.
  وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها يهدفون من وراء القانون إلى
تدمير المؤسسة القضائية والانتقام منها.
 وكان عدد من القضاة دخل في اعتصام رمزي الأربعاء الماضي في القاعة الرئيسية في مقر النادي في شارع شامبليون في وسط القاهرة.