نظم عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مسيرة مساء الاثنين، انطلقت من أمام نادي القضاة، في شارع شامبليون، إلى دار القضاء العالي لتنظيم وقفة احتجاجية، اعتراضا على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى.وأكد المتظاهرون أن وقفتهم ستكون سلمية للتعبير عن غضبتهم إزاء توغل السلطات الأخرى على السلطة القضائية، والعدوان السافر على استقلال القضاء. ومن المقرر أن يعقد مجلس  إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاً موسعاً ومؤتمراً صحافياً عقب الوقفة الاحتجاجية لإلقاء الضوء على تطورات الأزمة وبخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى. وقال المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر المستشار محمود حلمي الشريف إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى نظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، داعم أساسي لموقف قضاة مصر من رفضهم لمناقشة "الشورى" لتعديل قانون السلطة القضائية، مضيفا الحكم وإن كان لم يعمل أثره الخاص بحل مجلس الشورى" بشكل فوري إلا أنه قرر بوضوح بما لا لبس فيه بطلان مجلس الشورى منذ تكوينه بتشكيله الحالي، وذلك وفقا لما انتهى إليه الحكم من عدم دستورية قانون انتخابات "الشورى" كما صدر حكما آخر من قبل بعدم دستورية وبطلان مجلس الشعب، ولكنه لم يعمل أثر الحكم بشكل فوري لما نص عليه الدستور من بقاء "الشورى" حتى انتخاب مجلس النواب.   وأوضح الشريف أنه أصبح لدينا مجلس باطل ومن غير الملائم تشريعياً ولا دستورياً أن ينظر أصل تعديل قانون السلطة القضائية، فضلاً عن أنه لا تتوافر حالة الضرورة والاستعجال في مناقشة مثل هذه القوانين، ولابد أن يكون هناك فرق بين القوانين التي صدرت قبل الحكم والقوانين التي تصدر بعده، لأنه إن كان الحكم قرر أن "الشورى" مازالت له السلطة التشريعية إلا أن القوانين التي ما يتوافر فيها حالة الضرورة والاستعجال وينظرها المجلس ستكون بالتأكيد محل طعن، باعتبار أن الحكم أقر بواقع وهو بطلان تشكيله، متسائلاً كيف لمجلس باطل أن يناقش قانون السلطة القضائية؟، والمواءمة والملائمة تستدعي ألا ينظر "الشورى" أي قوانين لا تتوافر فيها الضرورة.  ودعا "الشريف" مجلس الشورى إلى إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية بعد صدور الحكم مدلوله أن القابعين في "الشورى" لا يعملون آثار الحكم ولا يقدرون هذه الأحكام ولا يعملون الحس التشريعى الملائم، موضحا أن العناد والإصرار على مناقشة القانون ما هو إلا استمرار لافتعال الأزمات بين السلطات ومحاولة استصدار أكبر قدر من القوانين لتحقق لفصيل معين مصالحه الخاصة، وقد يكون هذا الحكم هو المخرج من دائرة العند التى وضع المجلس نفسه فيها، والقضاة لن يسمحوا بمناقشة مجلس باطل لقانون السلطة القضائية.  وأكد المتحدث باسم نادي القضاة أن مجلس الشورى بعد الحكم ليس له إلا أن يشرع قوانين وفقا لما تقتضيه الضرورة فقط وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب سيما أن الحكم كشف صراحة أن ضرورة وسرعة انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولأن "الشورى" معروف أنه لا يشرع وليس له اختصاصات تشريعية بمفرده فى الدستور.   فيما أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن حكم الدستورية زاد القضاة قوة وصلابة وثباتا على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" ومواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.   وقال عضو اللجنة المستشار رواد حما إن الحكم عنوان الحقيقة، وصدر من أعلى محكمة في البلاد والمنوط بها مراقبة دستورية وشرعية القوانين، وقرر ببطلان مجلس الشورى بتشكيله الحالي إلا أنه قام بإرجاء تنفيذ حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب، مضيفا أن الهدف من الإبقاء على "الشورى" على قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته، هو أن يعكف مجلس الشورى الباطل على تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن مقترحاتها وإقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يبادر المجلس إلى سرعة تنفيذ تلك التوصيات، ويصدر القانون وفقا لصحيح الدستور والقانون وليس وفقا للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسي الحاكم حتى يتثنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب. وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن اعتصام القضاة في مقر ناديهم قائم وأن عددا منهم باتوا في النادي استعدادا للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها القضاة وأعضاء النيابة الاثنين أمام دار القضاء العالي، لافتا إلى أنهم سيقيمون ندوات قانونية ودستورية عدة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تبعات حكم المحكمة الدستورية من الناحية القانونية والدستورية، وستتم دعوة شيوخ ورموز القضاة وبعض رجال القانون لمناقشة تأثير الحكم في هذه الندوات، وقال إن ذلك من صميم وطبيعة عمل القضاة.