القاهرة - محمد الدوي اكتمل التشكيل النهائي للجنة الخبراء القانونية لتعديل الدستور المصري، بعد أن تلقت رئاسة الجمهورية، ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم 4 أساتذة قانون دستوري لعضوية اللجنة، هم  الأستاذ المتفرغ في كلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور فتحي فكري، و عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الدكتور حمدي علي عمر، والأستاذ متفرغ في كلية حقوق جامعة المنصورة الدكتور صلاح الدين فوزي ، و  الأستاذ المتفرغ في كلية حقوق جامعة عين شمس الدكتور علي عبد العال ، ممثلون عن "المجلس الأعلى للجامعات".
كما شملت اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عيد محجوب ، و رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن السيد بسيوني  ممثلين عن القضاء العادي، و  نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، ممثلين عن المحكمة الدستورية، و النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المجلس والمستشار عصام الدين عبد العزيز، و نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع في المجلس المستشار مجدي العجاتي ، ممثلين عن مجلس الدولة.
هذا وتختص هذه اللجنة  باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يومًا من تشكيلها.
ومن جانبه يقول أستاذ القانون في جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش لـ"مصر اليوم" "إن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور سيكون لها سلطاتها المطلقة في التعديلات الدستورية ويمكن أن تضع دستوراً جديداً يليق بمصر ومكانتها ومواطنيها بمختلف أطيافهم".
كما يقول رئيس محكمة الاستئناف في الإسكندرية المستشار إسماعيل بسيوني لـ"مصر اليوم" "إن هذه اللجنة فنية بحتة لا انتماء لها وهي ستضع الدستور النموذجي الذي يتلاءم مع طبيعة الشعب المصري".
وأضاف "إن التعديلات ستعرض على لجنة الخمسين التي تضم مختلف أطياف الشعب المصري وسيكون رأيها استشارياً ثم بعد ذلك يطرح على الشعب في استفتاء ليقول كلمته"  .