القاهرة – أكرم علي أعلن مستشار الرئيس الدستوري ومقرر لجنة تعديل الدستور علي عوض، إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد المعدل، وتوكيل سلطاته إلى مجلس الشعب، معلنا أن مواد الدستور ستكون 198 مادة بدلا 263 في الدستور المعطل وقال المستشار علي عوض، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة تعديل الدستور، "إن النظام المختلط الأقرب للبرلماني هو النظام السياسي الذي ستسير عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتم اختياره من حزب الأغلبية وتشكل الحكومة أيضا من حزب الأغلبية" وأضاف عوض أن التعديل الذي سيصدر من اللجنة هو إلغاء مجلس الشورى ولكن اللجنة ستترك للجنة الخمسين الرأي النهائي فى مجلس الشورى  وأشار إلى أن "الرقابة اللاحقة على الحزب هي التي ستحدد إذا كان هذا الحزب تم إنشاؤه على أساس ديني أم لا، ومن ثم القانون المنظم للعمل الحزبي هو المنوط بالنص فيه على فكرة الرقابة اللاحقة على الأحزاب وليس الدستور وعن عدد مواد الدستور المعدل" وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، قال عوض إن "أول الانتخابات برلمانية قادمة ستكون بالنظام الفردي وإلغاء القوائم، وأنه لا يوجد عزل للوطني أو الإخوان وتم إلغاء المواد المتعلقة بالعزل وعن الأحزاب القائمة على أساس ديني  وأوضح عوض أن "التعديل المتعلق بمادة المحكمة الدستورية العليا هو إلغاء النصوص المتعلقة بالرقابة السابقة. أما المادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، فأكد المستشار عوض أن الرأي الفني يحبذ حذفها من الدستور، لكن الأمر سيكون متروكا للجنة الخمسين" وقال المستشار عوض، إن الدستور المعدل سيكون 198 مادة فقط وليس 263 كما كان وسيتم الاستفتاء عليه بعد دراسته من قبل الـ 50 عضوا. وعن محاسبة الرئيس وعزله، قال، إن رئيس الجمهورية الدائم إذا ارتكب جريمة انتهاك للدستور أو الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب أن يقوم بتقديمه للمحاكمة، مشيرًا إلى عدم تغيير اسم مجلس الشعب  كما أشار أيضا إلى التفكير في إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في البرلمان والأمر متروك للجنة الخمسين في تحديد الرأي النهائي.