القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة، الأربعاء، قبول استئناف محامى الرئيس السابق حسني مبارك، فريد الديب، على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية هدايا "الأهرام"، والذي بدأ تنفيذه الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف وبذلك يتم إخلاء سبيل مبارك بشكل نهائي من السجن خلال أيام قليل ينهي فيها إجراءات إنهاء محبسه، وتستمر القضايا التي يواجهها وهي القصور الرئاسية وقتل المتظاهرين، حسب تأكيد مصادر قضائية لـ "مصر اليوم" وطالب رئيس نيابة الأموال العامة، محمد البرلسي، باستمرار حبس مبارك وذلك خلال نظر جلسة استئنافه التي تقدم بها محاميه فريد الديب، والمنظور أمام غرفة المشورة في محكمة مستأنف شمال القاهرة والمنعقدة في مقر حبسه في سجن طرة وأشار البرلسى للمحكمة أنه لا يجوز إخلاء سبيل مبارك الآن، مطالباً برفض الاستئناف، مشيراً أن النيابة مازالت تبحث في وجود هدايا من مؤسسة "الأهرام" لمبارك قبل عام 2005، وأن ما سدده الرئيس السابق كان منذ عام 2005 حتى ورود البلاغ للنيابة، ولذلك التحقيقات مستمرة وتشمل قضية هدايا "الأهرام"،جزأين، الأول عن قيمة الهدايا التي حصل عليها مع نجليه خلال الفترة بين العامين 2005 و2011، التي أمكن حصرها وتقييمها وبناء عليه صدر قرار الحبس، وهو الجزء الذي تصالح فيه مبارك بسداد قيمة الهدايا، بينما يتعلق الجزء الثاني بالفترة التي سبقت عام 2005، إذ قررت النيابة ندب لجنة فنية متخصصة لفحص هدايا تلك الفترة، ولم تقدم اللجنة تقريرها حتى الآن وحكم على مبارك، 85 عامًا، بالسجن المؤبد العام الماضي، لعدم إصداره أمرًا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في كانون الثاني/ يناير الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيًا على ذمة القضية كما يحاكم مبارك في قضية فساد القصور الرئاسية والمتهم فيها نجليه أيضًا، وحصل على إخلاء سبيله منها على ذمتها منذ أيام وآخر قضية متبقية لفساد مبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية، ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله ونفى الديب وجود ترابط بين الإفراج عن مبارك والتطورات السياسية الجارية في مصر، وقال في تصريحات متلفزة، الأربعاء، "أرفض ربط إمكانية الإفراج عن مبارك وإخلاء سبيله بتطورات الوضع في مصر ورحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين"، موضحًا أن "جميع قرارات الإفراج عن مبارك صدرت في عهد محمد مرسي وأضاف لو صدر قرار بالإفراج عنه لن يتبقى شيء عليه يستوجب حبسه احتياطيًا".