القاهرة – أكرم علي أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عقد اللجنة جلسة عامة مغلقة يحضرها كل الأعضاء الأصليين، الثلاثاء المقبل، يتم خلالها مناقشة المسودة الأولية للدستور بهدف الوصول إلى اتفاق على نصوص الدستور الجديد، موضحا أن الجلسات ستكون مغلقة لتجنب حدوث أي شكل من أشكال البلبلة خاصة إذا اتخذت اللجنة قرارًا ثم تراجعت عنه. وأكد سلماوي في تصريحات صحافية بمقر مجلس الشورى، الأحد، أن جميع المواد التى تنشر في وسائل الإعلام حاليًا هي مواد مازالت قابلة للنقاش والتعديل وليست مواد نهائية. وأوضح سلماوي أن المناقشات التى ستجرى حول المواد بغرض الاتفاق عليها وأن قصر حضور جلسة الثلاثاء "المغلقة" على الأعضاء الأساسيين فقط على اعتبار أنهم أصحاب الحق فى التصويت، قائلا  "لن يسمح للاحتياطين بالحضور حيث أنه لا يسمح لهم بالتصويت وفقًا للائحة"، مشيرًا إلى أن اللجنة مضى من عملها 30 يوم عمل من اجمالي 60 يوم عمل مخصصة لها وفقا للاعلان الدستور لإنجاز عملها. وأوضح سلماوى أن لجنة نظام الحكم لم تنته حتى الآن من مناقشة مواد السلطة القضائية، وأنها في انتظار اتفاق الهيئات القضائية حول المواد. وأشار المتحدث باسم اللجنة الى أن أعضاء لجنة نظام الحكم قدموا مقترحاتهم للجنة ولم تتم مناقشاتها حتى تنتهي الهيئات القضائية من التوافق حول موادها باعتبارها مسؤولة عن الموضوع، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية المؤقت لهذه الجهات باﻻجماع والتوافق. وكشف سلماوي عن أن الرئيس عدلي منصور اجتمع مؤخرا مع ممثلي الهيئات القضائية حول هذا الشأن، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين مازالت تنتظر اتفاق ممثلي الهيئات القضائية لإعداد النص المناسب بها في الدستور. ولفت سلماوي إلى أن هناك بعض التحفظات من جانب أعضاء لجنة الخمسين إزاء بعض التصريحات غير اللائقة بحق اللجنة، معتبرًا "أن هذا لا يرقى إلى أن تأخذ اللجنة موقفًا تجاهها، حيث إن اللجنة لها وقارها وبالتالي هي لا تنجرف إلى المهاترات والمواقف التي من الممكن أن تؤثر في عمل اللجنة أو تمس ما ينبغي أن ينص عليه الدستور في ما يتعلق بالهيئات القضائية". وأشار سلماوي إلى أنه كان هناك اجتماع بين رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، الأحد مع ممثلى الأزهر والكنيسة وحزب النور بمقر اللجنة يأتي في إطار مناقشة مواد الهوية بالدستور في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
وأوضح أن هذه اللقاءات تعد تمهيدا لمناقشة هذه المواد الخلافية بشكل موسع خلال الجلسات العامة للخمسين في الفترة المقبلة لحسم التصويت والاتفاق عليها. وكانت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الـ50 عقدت جلسة استماع لممثلى الهيئات القضائية لحسم المواد الخلافية الخاصة بتقليص صلاحيات مجلس الدولة وغيرها من صلاحيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ومن المقرر أن تقوم باقي اللجان النوعية للجنة الخمسين بمراجعة الصياغات التى أقرتها لجنة الصياغة للتأكد من مطابقتها للتصورات التى أبدتها اللجان النوعية المختلفة