أعلن السفير الدكتور عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك توافقا دوليا عاما على الدعم الكامل لخريطة الطريق المصرية من أجل المضي نحو الديمقراطية، وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة ديمقراطية حقيقية وعصرية تليق بمكانة مصر في القرن الحادي والعشرين.وقال عبد العاطى خلال لقائه الدوري مع الصحفيين في وزارة الخارجية اليوم الخميس: إن هناك تفهما دوليا أكبر لحقيقة الأوضاع وما يحدث في مصر، وهو ما انعكس على المواقف الرسمية والإعلامية، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الصورة قد اتضحت بشكل كامل ولكنهم باتوا الآن أكثر إدراكا وفهما لما يحدث في مصر.وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على الترحيب الكامل بعودة مصر، لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الفراغ الذى شهدته المنطقة لغياب مصر لم تستطع أي دولة أخرى أن تملأه، ولهذا فأن هناك رغبة إقليمية ودولية لكي تعود مصر لمكانتها الطبيعية الإقليمية والدولية.وقال عبد العاطي إن مصر عادت بالفعل ولها صوت مسموع في القضايا كافة، سواء الفلسطينية أو السورية وعدم الانتشار النووي أو حوار الحضارات والتغير المناخي مضيفاً أن كل ذلك لم يأتِ من فراغ ولكنه الدور الطبيعي الحتمي لمصر وهو ما تقوم به مصر الآن.
من ناحية أخرى أكد المتحدث ردا على أسئلة مندوبي وزارة الخارجية على الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية في انتظار صدور قرار دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، وتحديد موعد الاستفتاء وصدور ضوابط عملية الاستفتاء من جانب اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن استفتاء المصريين في الخارج يتم قبل الاستفتاء العام في البلاد بعدة أيام وأن وزارة الخارجية تتحرك بشكل مكثف للتحضير للعملية.
وكشف عبد العاطي عن أن هناك تعليمات للسفارات والقنصليات للعمل بتشجيع المصريين في الخارج للمشاركة في عملية التصويت، وأن هناك اتصالات تتم مع الجهات المعنية لسرعة العمل على ترجمة الدستور باللغة الإنجليزية لإرساله للحكومات الأجنبية من خلال السفارات المصرية في الخارج، والأجنبية المعتمدة في القاهرة والمراسلين الأجانب المعتمدين في البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية أنه ستوجد لجان في السفارات المصرية بالخارج، وفقا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن رئاسة اللجان في الخارج ستكون للسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي وسيتم إيفاد مجموعة من الدبلوماسيين وأعضاء الكادر الإداري من وزارة الخارجية لعدد من السفارات والقنصليات في الدول ذات الكتل التصويتية الكبيرة وخاصة في دول الخليج العربي.
وأشار بدر عبد العاطي إلى أن الوزارة تقوم بالفعل بإعداد قوائم بالعاملين في السلك الدبلوماسي والكادر الإداري، واختيار أفضلهم للمشاركة في دعم السفارات في الخارج في عملية الاستفتاء على الدستور.
وعن هروب القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، أكد بدر عبد العاطي أن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، قد قام بالفعل بمخاطبة مكتب الإنتربول الدولي مباشرة نظرا لأهمية هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول الاجتماع الثلاثي بين مصر وأثيوبيا والسودان بشان سد النهضة، برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، أكد المتحدث أن الاجتماع الذي يعقد يوم الأحد المقبل سيتناول بحث موضوع سد النهضة، وتبادل وجهات النظر بشأنه وتداعيات بناء السد، وأن الرؤية المصرية تؤكد على أنها لا تعارض التنمية في الدول الإفريقية دون الإضرار بمصالحها أو بحقوقها القانونية والتاريخية.
وحول إمكانية عودة نشاط مصر في الاتحاد الأفريقي بعد إقرار الدستور، أكد عبد العاطي أنه لا يمكن لأي طرف أن ينكر علي مصر انتمائها الإفريقي، وأن تحركنا يركز على تكثيف الاتصال والتعاون مع الشعوب والدول الإفريقية الشقيقة، فوزير الخارجية قام بثلاث جولات افريقية خلال شهرين وهناك جولات أخرى في المستقبل، وقرار الإتحاد الأفريقي أمر يعود للاتحاد، وسبق أن قلنا أنه قرار خاطيء ومتسرع، ورغم ذلك قدمنا كل التعاون للجنة الحكماء برئاسة ألفا عمر كوناري، وأن عليهم تصحيح هذا الخطأ.
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية عرض على نائب الرئيس الهندي حميد أنصاري، تطورات الأوضاع في مصر، والتي تعكس تغيرا مجتمعيا شاملا وليس مجرد تغير حكومات، مؤكداً أن المصريين مصممون على رسم مستقبلهم بأيديهم.
كما استعرض ما تم إنجازه من خريطة المستقبل خاصة انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور وتسليمه للرئيس تمهيداً لإجراء استفتاء عام بشأنه.
وأوضح المتحدث أن نائب الرئيس الهندي، أعرب عن تقديره لتقدم الأوضاع في مصر ودعمهم لإرادة الشعب المصري، مؤكداً على أهمية مكانة مصر الإقليمية والدولية وأن ما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمي.
وأكد عبد العاطي أن وزير الخارجية سوف يقوم بجولة آسيوية تشمل دولاً أسيوية أخري بخلاف الهند وعلي رأسها الصين، وكوريا الجنوبية في إطار الانفتاح علي كافة الأطراف الفاعلة في العالم وبصفة خاصة في القارة الآسيوية، بما يمثل ترجمة فعلية لسياسة تنويع البدائل والخيارات والتي تعمل على الاستفادة أيضا من التجاربة التنموية الأسيوية حتى لا يتم الاقتصار على الاستفادة من دول بعينها، ولكن دون المساس بالعلاقات القوية القائمة مع دول وأطراف غربية.