أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (60) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.ويتضمن الاقتراح بقانون إلى إلغاء شرط عدم الانتماء إلى أية جمعية سياسية لغرض الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي.

وجاء في الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون تعزيز دور نشاط المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ـوإن الجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية وعضوية الجمعيات السياسية لا يتعارض ولا يمس أسس الدين والنظام العام.من جهتها رأت وزارة شؤون الشباب والرياضة ان النص النافذ يضفي مبدأ "التخصّصية" بما له من جوانب إيجابية، من حيث تركيز الطاقات، وإعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات الرياضية، وعدم تشتيت الجمهور بين الأندية والاتحادات الرياضية وبين الاشتغال السياسي.

واشارات الى تناسق أحكام المادة (60) من المرسوم بالقانون النافذ مع أحكام الدستور، وكذلك الميثاق الأولمبيّ، ولا تخالفهما ،مؤكدة أن المحافظة على النظام العام تقتضي النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن معترك السياسةولفتت الى ان المادة 63 من المرسوم بقانون ذاته حظرت على الأندية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية؛ لذا فإنه قد يكون ثمة تعارضٌ بين نصوص القانون الواحد في حال صدور القانون المقترح.

قد يهمك ايضا 

مقترح يمنح من يرث عقارًا يقلّ عن 300 متر خدمةً إسكانيةً

أمانة النواب تنظم "ورشة المشاركة الشبابية للشباب" بمشاركة برلمان الشباب