القاهرة – أكرم علي أكّد رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، عمرو موسى، أن دستور مصر المقبل "لن يكون طائفيًا، ولن يسعى لإرضاء فئات معينة أو طائفة، ولكن الدساتير تكتب لوضع قواعد دستورية عامة يسير عليها عامة المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته"، حسب قوله، مشيرًا إلى أنه سيتم الإبقاء على النصوص الخاصة باختيار وزير الدفاع بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استجابة لما طرحة "تيار الاستقلال" بشأن المادة.
ورحَّبَ موسى بعدم تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مرجعية دينية، مؤكِّدًا أن دستور ٢٠١٢ كان له توجه ديني يعيد تنظيم المجتمع وصياغة القواعد التي تحكم المجتمع، وهو ما تسبَّبَ في انسحابه من لجنة وضع الدستور السابقة.
وأكد عمرو موسى .
وأشار موسى خلال الندوة التي نظَّمَها "الاتحاد المصري للغرف السياحية"، مساء الإثنين، إلى أن من يكتبون الدستور الحالي يؤسسون للمصريين للسنوات المقبلة ولن يكون بعيدًا عن التراث المصري، مؤكدًا أن الدستور لن يُقيد الشعب المصري، ويجب أن ينصّ على حقوق المرأة كاملة والفصل بين السلطات وتحديد الحقوق والواجبات ونظام الانتخابات ونسبة العمال والفلاحين، لافتًا إلى أن نص العمال والفلاحين لم تستفد منه هذه الفئات إطلاقًا.
وأوضح رئيس "لجنة الخمسين" أن اللجنة لم تبتّ حتى الآن فى إلغاء الجزء الخاص بالعمال والفلاحين أو الإبقاء على هذا الجزء، مشيرًا إلى أن دور اللجنة هو إيجاد نص يُمكّن هذه الفئات من تمثيل حقيقيّ لها داخل البرلمان.
وصرح موسي بأنه سيتم الإبقاء على النصوص الخاصة باختيار وزير الدفاع بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استجابة لما طرحة "تيار الاستقلال" بشأن المادة، مشيرًا إلى أن الحوار ما زال دائرًا بشأن موضوع النظام الانتخابي.
وعن مصير الشوري، أكد موسي أن "المطروح استحداث مجلس الشيوخ باختصاصات تشريعية وبنصف أعضاء مجلس النواب".
وأوضح موسى أن رفضه للتوجه الديني، لا يعني أنه يريد دستورًا علمانيًا أو لا علاقة له بالدين، وإنما كان يرى أن هذا الدستور لا يليق بمصر، لافتًا إلى أن "مصر حدث فيها خلل في جميع ملفاتها منذ أوائل هذا القرن، وظننا أن "ثورة يناير "كانت ستصل بنا لحل ديمقراطي، وبالفعل أتت بنا الانتخابات بسيطرة فصيل معين على الحكم، وكنا نأمل في إصلاح مصر".
ورأى موسى أن عام حكم الإخوان أحدث "مساسًا بهيبة الدولة، ولم تشهد أي ولاء لمصر، مضيفًا أن من قال "طز في مصر"، وهو مرشد الجماعة السابق مهدي عاكف، لم تكن عبارة سطحية، وإنما "كانت تعبر أن مصر ليست في بؤرة اهتمامهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت في عهد الإخوان معرضة للانهيار، وما زالت رغم أن هناك الأمل أصبح موجودًا".
فيما طالب وزير السياحة هشام زعزوع، خلال الندوة، بضروة أن ينص الدستور الجديد على مادة لحماية السياحة في مصر، وتقدم باقتراح لعمرو موسى، بتصور لمادة تحمي السياحة تنص على أن "ترعى الدولة النشاط السياحي بأنشطته كافة  وتنظيم ضمان حوافز الاستثمار السياحي وحمايته".
وأكد زعزوع أن هذه المادة تأتي "تحسبًا لسيطرة فصيل متطرف على الحكم في المستقبل يضر بمستقبل السياحة، التي تعتبر مصدر دخل قويًا لمصر، لافتًا إلى أن "حكومة الإخوان كانت تطلق بالونات الاختبار بشأن وقف السياحة في مصر، من خلال عدم ردها على مروجي أن السياحة حرام، وأنه يجب منع ارتداء ملابس البحر على الشواطئ المصرية، وتهشيم التماثيل، وغيرها".
ودعا زعزوع إلى "تفعيل المواد التي تحمي السياحة بأكبر قدر ممكن في الدستور الجديد، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للدخل القومي المصري".