أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطاباً رسمياً إلى نظيرتها المصرية وخطاباً مماثلاً لوزارة الرياضة رداً على الشكوى التي تلقتها من عدد من الأندية على اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الرياضة العامري فاروق وأكدت اللجنة خلاله رفضها القاطع للتدخل الحكومي وأمهلت الوزارة 15 يوما لإلغاء اللائحة وكذلك إلغاء اللائحة السابقة التي أصدرها رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر مع منحه مهلة 6 أشهر لإصدار  لائحة جديدة تعبر عن الجمعيات العمومية ووفقا للميثاق الأولمبي وحذرت الأولمبية الدولية في خطابها من تجاهل العمل بتوصياتها وإلا سيعرض مصر لتطبيق المادة 5 من الميثاق الأولمبي والتي ستقضي بتجميد الرياضة المصرية.   يأتي ذلك في الوقت الذي أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب أن نص الخطاب يترتب عليه إلغاء العمل باللائحة وبالتالي وقف الانتخابات في الأندية بما فيها الأهلي والزمالك لحين تعديل اللائحة تحت مظلة اللجنة الأولمبية المصرية وبعيدا عن التدخل الحكومي وإلا تسبب الأمر في تعريض مصر للإيقاف الدولي وهو الأمر الذي سيتحمله وزير الرياضة بعناده وتحديه عناصر المنظومة الرياضية كافة بما يضر بالرياضة ويحطم أحلام الملايين في التأهل للمونديال وحصد ميداليات أولمبية.   وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطاباً مهماً لوزارة الرياضة وللجنة الأولمبية المصرية يتضمن رداً على الشكوى الأخيرة، وأندية محلية عدة في مقدمتها الأهلي والزمالك والنصر على اللائحة الجديدة التي أعلنها العامري فاروق أخيراً، وتضمن الخطاب رفضاً قاطعاً من اللجنة الأولمبية الدولية اللائحة التي أعلنها العامري، ومن قبلها اللائحة التي أعلنها حسن صقر، وحذر الخطاب الذي جاء من ثلاث ورقات من أي تدخل حكومي في اللائحة المزمع إعدادها خلال الفترة المقبلة، وطالب بضرورة تعظيم دور الجمعيات العمومية، وقال الخطاب إن أي تأخير أو إعلان لوائح سيُعرض الحركة الأولمبية المصرية للخطر، ويهدد الرياضة المصرية للإيقاف.   وفي الجانب الآخر أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة الرياضة محمد كساب أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس من سلطتها إلغاء لائحة الأندية، التي أصدرها أخيراً وزير الرياضة ، وأشار كساب إلى أن اختصاصات اللجنة الأولمبية الدولية تمنحها طلب تغيير بعض بنود اللائحة فقط.    وبدوره صرح رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس بأن استقلالية الرياضة المصرية وتعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية قضية غير قابلة للنقاش، وأنه لا وصاية لأية إدارة حكومية على الأندية، إلا فيما يتعلق برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.   وقال عباس "أقول هذا وأؤكد أن الأندية لا تتلقى إعانات حكومية ومستقلة مالياً تماماً.. وأن قضية "تسييس" الرياضة مرفوضة تماما في الدول المتقدمة رياضياً، ويجب الفصل بين الرياضة والسياسة".