أفاد مصدر مسوؤول أن المحكمة الابتدائية في بني ملال المغربية  قررت إحالة ملف التلاعب في مباراة رجاء بني ملال والنادي القنيطري على وكيل الملك للإدلاء برأيه، واستكمال البحث التفصيلي، مشيرًا إلى أن الأخيرة قررت تأجيل الملف إلى التاسع من تموز/ يوليو الجاري، وعزا المصدر نفسه ذلك إلى حدوث خلاف بشأن مسألة مسطرية بين دفاع المشتبه فيهم ودفاع رجاء بني ملال.
وقررت المحكمة، إبقاء المشتبه فيه الرئيسي رهن الاعتقال، في حين سيكون باقي المشتبه فيهم تحت المراقبة النظرية.
وقال نائب رئيس فريق النادي القنيطري رشدي الشلاوي، في تصريحات صحافية، إنه يود أن يوضح للرأي العام بأن "الاتحاد المغربي لكرة القدم، هو الوصي على اللعبة، وأنه في حال وجود أي نزاع فإن الجهة الأولى التي يتم اللجوء إليها هو الاتحاد. وأي حكم صادر عن المحكمة، فإنه لا يجب المس بالفريق، لأن الكاك ما زال في الدوري الاحترافي".
من جهة أخرى، هددت إدارة فريق رجاء بني ملال باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، للنظر في قضية التلاعبات التي طالت مباراة الفريق أمام فريق النادي القنيطري في الجولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية.
وحسب مصادر مطلعة، أجمع المكتب المسير للفريق الملالي على ضرورة عرض قضيته على الفيفا، وإن اقتضى الحال التوجه إلى المحكمة الدولية، من أجل إيجاد حل منصف ونهائي لقضية التلاعب في المباراة، في حال لم يتدخل الاتحاد المغربي لكرة القدم لإنصاف الفريق، الذي نزل إلى القسم الثاني.
من جهة أخرى أفاد عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي أن الأخير لن يتدخل في القضية مادام أنها معروضة على القضاء. والمسؤول ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أسر لـ"المغرب اليوم" أن كل الوقائع تفيد بأن فريق النادي القنيطري لن يتضرر وسيبقى في الدوري الاحترافي، معززًا كلامه بالقول: "ما دام الاتحاد المغربي قدم منح التتويج باللقب للفائز والوصيف، فإن الأمور حُسمت في ترتيب البطولة".