تسود حالة من التوتر العلاقة بين وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وذلك على خلفية صدور قرار من اللجنة الأولمبية الدولية، والذي تم الاتفاق فيه على الخطوة الثانية بشأن توفيق أوضاع الأندية المصرية، وتحويلها إلى شركات، حتى تستطيع بعد ذلك أن تضع لوائحها الداخلية بنفسها. والخطوة الثالثة التي تقضي بتشكيل لجنة من اللجنة الأوليمبية الدوليّة ووزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصريّة لمتابعة تنفيذ هذه الخارطة.
ويحتاج النادي الأهلي إلى الدعم المالي المُحدد له ضمن نظام الوزارة، والذي ينص على دعم إنشاءات الأندية، إلى حين الانتهاء من القانون وتحويل الأندية إلى شركات.
وشهدت القلعة الحمراء حالة من الاستياء، بسبب تجاهل أبوزيد فوز الفريق ببطولة أفريقيا، رغم أن الجميع أشاد بإنجاز الأهلي بعدما حقق اللقب الأفريقيّ للعام الثاني على التوالي، في ظل تجميد النشاط الرياضي في مصر، وانتظر الأهلي كثيرًا إرسال الوزير مكافأة الفوز بالبطولة، كما فعل وزيرا الرياضة السابقين حسن صقر والعامري فاروق، لكن هذا لم يحدث.
ويدرس الوزير أبوزيد، وقف "المدّ" لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي مُجدّدًا، وتعيين لجنة موقتة لإدارة النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة، المُقرر إقامتها في الأشهر الثلاث الأولى من العام المقبل، واختيار مجلس جديد منتخب من قِبل الجمعية العمومية.
جاء ذلك، بعد إصرار مجلس النادي الأهلي على إصدار لائحة داخلية  والعمل بها بدلاً من اللائحة التي أصدرها وزير الرياضة أخيرًا، وهو ما اعتبره أبوزيد تحديًا له وتعديًا على القانون، مما دفعه إلى دراسة تعيين لجنة موقتة للنادي، وحلّ مجلس الإدارة الحالي، رغم إعلانه من قبل عدم نيته تعيين مجلس موقت للقلعة الحمراء، وذلك بعد حصول فريق الكرة بها على لقب "دوري أبطال أفريقيا".