رجّح المدير الشريك في شركة "الفجر للأوراق المالية"، نبيل فرحات، ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية إلى 33 مليار درهم عن العام الجاري بنمو 30.7% مقارنة مع العام 2013 الذي وصلت قيمة التوزيعات خلاله 25.25 مليار درهم.

ويأتي النمو الكبير في التوزيعات النقدية مدعومًا بالأرباح القياسية التي أظهرتها النتائج التي أفصحت عنها عدد كبير من الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن المتوقع أن تساهم في رفع إجمالي الأرباح مع نهاية العام الجاري إلى 62 مليار درهم مقارنة مع العام السابق الذي بلغت فيه نحو 51 مليار درهم.

وأكد فرحات أن الجزء الأكبر من التوزيعات النقدية سيتم من خلال قطاعات البنوك والعقار والاتصالات وهي القطاعات التي عادة ما تحقق النسبة الأكبر من النمو في ربحيتها خلال السنوات الماضية.

وذكر فرحات، أن محافظة الشركات على سياسة واضحة في التوزيعات، ساهمت في زيادة شريحة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية من الأفراد والمحافظ والصناديق الاستثمارية من جميع بلدان العالم؛ وذلك إلى جانب المستثمرين المحللين الذين يعتبرون التوزيعات مصدر دخل رئيسي لهم.

ومن المنتظر، أن تتم إعادة ضخ أكثر من 20 مليار درهم من التوزيعات مرة أخرى إلى الأسواق المالية التي مازالت تزاول نشاطًا قويًا منذ بداية العام الجاري، وذلك في ظل استمرار ارتفاع نسبة العوائد على الاستثمار على المتاجرة بالأسهم مقارنة مع غيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى. وكانت الشركات الوطنية وزعت أرباحًا نقدية بقيمة 25.25 مليار درهم في عام 2013، وذلك بالإضافة إلى توزيعات أسهم المنحة بقيمة 6 مليارات درهم.

واستحوذ قطاع البنوك على النسبة الكبرى من توزيعات الأرباح عن العام الماضي وبواقع 13.2 مليار درهم نقدًا و2.7 مليار درهم أسهم منحة، يليه قطاع الاتصالات بتوزيعات قيمتها 7.4 مليارات درهم في حين وصلت في قطاع العقار 1.6 مليار درهم نقدًا و2.3 مليار درهم أسهم منحة فيما بلغت توزيعات قطاع التأمين 704 ملايين درهم.

ووزع قطاع الاستثمار والخدمات المالية أرباحًا نقدية بقيمة 839 مليون درهم ونحو 297 مليون درهم أسهم منحة، فيما بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لقطاع الصناعة 519 مليون درهم ونحو 235 مليون درهم أسهم منحة.

وبلغت توزيعات قطاع الخدمات 366 مليون درهم نقدًا و312 مليون درهم منحة، أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد وصلت قيمة توزيعاته النقدية 156 مليون درهم وقطاع النقل 506 ملايين درهم.

وفي إطار الحديث عن ارتفاع نسبة العوائد، فإن الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع تشير إلى أن مؤشر قطاع " العقار" ما زال يتصدر المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 38.9267% ليستقر على مستوى 7345.52 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، يليه مؤشر قطاع "البنوك" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 23.1% ليستقر على مستوى 3586.91 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، يليه مؤشر قطاع " السلع الاستهلاكية" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 18.4% ليستقر على مستوى 1756.26 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة يليه مؤشر قطاع " الاستثمار والخدمات المالية" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 15.7% ليستقر على مستوى 6146.38 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة، ويأتي في المركز الخامس  مؤشر قطاع " الخدمات" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 12.5% ليستقر على مستوى 1683.79 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة، وفي المركز السادس مؤشر قطاع " الصناعة" محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.85% ليستقر على مستوى 1174.89 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط.

فيما بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحًا نقدية من قطاع البنوك 18 بنكًا وبنسبة 51% من إجمالي التوزيعات ونحو 6.44% لقطاع العقار و3.33% لقطاع الاستثمار والخدمات المالية و2.8% لقطاع التأمين و2% لقطاع الصناعة و2% أيضًا لقطاع النقل.

ومع استمرار زيادة نسبة النمو في التوزيعات، فقد بلغ إجمالي قيمة "التوزيعات النقدية" للشركات الوطنية المدرجة في سوقي "دبي" و"أبوظبي" خلال الأعوام الثلاثة الماضية 64.6 مليار درهم منها 40 مليار درهم وزعت خلال عامي 2011 و2012، وبذلك واصلت أسواق "الإمارات" تصدر قائمة أكثر الأسواق تحقيقًا للعائد بالنسبة للمستثمرين على المستوى الخليجي والعربي بشكل عام.