اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية إصدار مؤشرات الربع الأخير من العام 2014 لحركة تراخيص الأعمال في إمارة الشارقة، بإجمالي ارتفاعات في حركة الرخص في تلك الفترة من نهاية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت دائرة التنمية الاقتصادية على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال لتلك الفترة، تتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة، بالإضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وتراوح حول الـ7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان بن هده السويدي إلى أن الدائرة انتهت من التقرير الفصلي الأخير للعام 2014، الذي أوضح زيادة في نمو إجمالي حركة رخص الأعمال في الإمارة بمقدار 3.5% للعام 2014 عن الفترة نفسها من العام 2013 وأن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة مثل في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول ديسمبر اللذين سجلا معدل نمو إجماليًا لرخص الأعمال بنسب 3.2% و7.6% على التوالي.

وأوضح السويدي أنَّ الإقبال على فتح رخص جديدة في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 كان مستدامًا، إذ سجل نموًا في بعض الأشهر وصل إلى 3.2% بزيادة في إصدار الأنشطة الجديدة في الإمارة في العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها عن العام 2013.

وفي ما يخص ثقة المستثمر في استدامة النمو في إمارة الشارقة أوضح بن هده أنَّ تقرير الدائرة وأرقامها يوضحان زيادة النمو في تجديد المشاريع القائمة بنسبة 4% في الربع الأخير للعام 2014 عن الفترة نفسها في العام 2013.

وأوضح أنَّ بعض الشهور سجلت زيادات طبيعية للغاية ومستمرة بنسبة 3.2% كما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وأخرى قياسية، كما في نوفمبر 2014 وصلت إلى 9.2% مقارنة بالشهر نفسه في 2014 عن الفترة نفسها الماضية في 2013.

وفي سياق التوزيع النوعي لأنواع رخص الأعمال أوضح رئيس الدائرة أنَّ إجمالي القطاعات الاقتصادية في الإمارة قد حقق نموًا سواء في التجديد أو التسجيل الجديد للتراخيص بنسبة %3.5 في الفصل الأخير من العام 2014.

وأوضح أنَّ إقبال المستثمرين على تجديد مشاريعهم في الإمارة وفي مختلف القطاعات قد زاد ولاسيما في التجارية والمهنية والصناعية بنسب 4.4% و2.5% و8.8% على التوالي وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضًا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاعات الثلاث الرئيسية في تراخيص الأعمال.

وكشف أنَّ الدائرة قد هيكلت أعمال تنمية قطاع الأعمال في العام الماضي مع إنشاء إدارتين للشؤون الصناعية وإدارة الشؤون التجارية وتوسيع التخصصات والمهمات لمفهوم التنمية الشاملة بالدائرة، الاقتصادية منها والاجتماعية.

وبما يتماشى مع رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي  في تطويع كل الخدمات والتسهيلات لخدمة التنمية والتطوير الاقتصادي على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعية منها والتجارية في إمارة الشارقة، إلا أن الدائرة مازالت تضع أنشطة رخص اعتماد في بؤرة رؤيتها وأهدافها وحتى يمكن خلق مزيد من النماذج والأمثلة في ريادة الأعمال لتشجع مواطني الإمارة على أن يكونوا جزءًا من النسيج الاقتصادي .

واستفادتهم بشكل مباشر من مكاسب ووفورات التنمية الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الإمارة في الفترة الأخيرة ليقترب النمو الاقتصادي من نسبة الـ 7% وهي أعلى نسبة زيادة على مستوى إمارات الدولة، بل وهي أعلى من توقعات النمو الاقتصادي في الدولة في العام 2014 بنسبة %4.75 وأيضًا المتوقع في العام 2015 وهو 4.5%.

ولاسيما أنَّ متوسط النمو الاقتصادي (التراكمي) خلال السنوات العشر الأخيرة في الشارقة حقق معدل نمو متوسطا بمقدار 11% هو من أعلى المعدلات محليا وعربيا ودوليا مع التحكم بصورة ممتازة في مستوى التضخم المنخفض عن 4% خلال السنوات الخمس الماضية مما أعطى فرصة كبيرة للمشاريع الصغيرة في النمو، وأعطى أيضًا فرص تحسين وآفاق تنمية لمشاريع المواطنين للاستفادة من هذا النمو.

وفيما يخص النمو الصناعي أشار رئيس الدائرة إلى أن التقرير أوضح أن المشاريع الصناعية هي التي حققت أكبر قدر من إجمالي عدد الرخص في الربع الأخير ما بين القطاعات الأخرى وبنسبة %6.4 عن العام 2014 مقارنة بالعام السابق له وهو ما يدل أيضًا على الاستدامة النوعية لقطاع الصناعة في الإمارة واستقرار أحد أهم مؤشراته.