تزايدت المخاوف بشان احتمالية خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، عقب تصريحات أدلى بها رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أنَّ الكتلة لديها "ضمانات" لتجنب ردود الفعل في حالة ترك اليونان للاتحاد.

وجاءت تصريحات البنك المركزي الأوروبي بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين كبار في المجتمع المالي الدولي. وأعلن البنك أنه يوجد ضمانات كافية للحفاظ على نجاح واستقرار منطقة اليورو في حالة عجز اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي.

وبيّن ماريو دراغي أن منطقة اليورو لم تعد عرضة لسلسلة من ردود الفعل مثلما شهدت المنطقة خلال المراحل الأولي من أزمة الديون.

وأضاف دراغي "نحن مستعدون أكثر مما كنا عليه في الفترة بين عامي 2010 و2012"، مشيرًا إلى أن "المخازن المؤقتة مصممة لظروف مختلفة".

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يسمح لليونان بتأجيل موعد سداد الديون المُقدرة بحوالي 722 مليون جنيه إسترليني و من المقرر سداد المبلغ في آيار/مايو.

ولفتت رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بداية المحادثات التي تُقام في واشنطن إلى أن تأخير سداد الديون، سيجعل حالة اليونان أكثر سوءً.

وأوضحت لاغارد أن المحادثات مع وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس كانت بناءة، معتبرة أن الهدف العام في اليونان يتمثل في تحقيق الاستقرار وضمان الانتعاش الاقتصادي.

تأتي هذه الإجتماعات في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة اليونانية قرب نفاذ النقد بها، لدرجة أنها درست الاقتراض من الخدمات العامة في البلاد من أجل دفع رواتب العمال في الخدمة المدنية.

وكشف مسؤول مالي عن أن الحكومة اليونانية اقترضت أخيرًا 600 مليون يورو من صناديق خدمات مختلفة مثل الصندق الخاص بمترو الأنفاق لدفع رواتب العمال ونفت وزارة المال اليونانية هذه المزاعم.