أنهت مؤشرات معظم الأسواق الخليجية أسبوعًا من التراجع وفقًا لتقرير مباشر، بينما انفلتت مؤشرات السوقين الكويتي والبحريني من موجة التراجعاتوتراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.76% ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 2.06% كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.86%، وكان المؤشر العُماني أقلها تراجعًا بنسبة 0.62%ولم تحو قائمة الرابحين سوى مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.75% ومؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 0.13%، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تاسي" بنسبة 2.69% خاسرًا 297.35 نقطة لينهي أسبوعه عند 10765.02نقطة، بينما كان قد أغلق نهاية الأسبوع السابق عند 11062.37 نقطة، وبذلك يواصل المؤشر تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد رحلة ارتفاعات استمر بها لستة أسابيع متتالية، وهي المرة الأولى التي ينهي فيه المؤشر أسبوعه دون مستوى الـ11 ألفًا منذ 4 أسابيع
وتلوَّنت مؤشرات قطاع السوق باللون الأحمر وبلا استثناء، وقاد تراجعات السوق قطاع المصارف بعد تراجعه 3.72% تلاه التشييد والبناء بـ 3.56% والاستثمار الصناعي بـ 3.53%.
ومع تراجع المؤشر شهد السوق أداء سلبيًا في أبرز أربعة من أهم خمسة معايير للسوق، حيث تراجعت أحجام التداولات كمتوسط يومي إلى 258.5 مليون سهم مقابل 340.4 مليون سهم الأسبوع السابق وبنسبة 24%، بينما تراجعت قيم التداولات كمتوسط يومي إلى 7.9 مليارات ريال حسبما ذكر تقرير مباشر مقابل 10.5 مليارات ريال الأسبوع السابق وبنسبة 24%.
بينما ارتفع عدد الصفقات في المتوسط إلى 140.4 ألف صفقة مقابل 134.2 ألف صفقة الأسبوع السابق وبنسبة 4.58%، في حين تراجع عدد الأسهم المرتفعة إلى 20 سهماً مقابل 73 سهمًا الأسبوع السابق، وارتفع عدد الأسهم المنخفضة إلى 141 سهمًا مقابل 89 سهمًا الأسبوع السابق.
وتم التداول على 161 سهمًا لم يرتفع منها سوى 20 سهمًا، وكان الأكثر ارتفاعًا سلامة للتأمين بـ 9.67% تلاه أنابيب بـ 6.31% ودلة الصحية بـ 5.09%، بينما تراجع 141 سهمًا كان على رأسها العقارية بـ 14.68%، تلاه الخليج للتدريب بـ 8.93% والبحر الأحمر بـ 8.81%.
وكسا اللون الأحمر مؤشرات سوق أبو ظبي في الأسبوع المنتهي في 25 أيلول/ سبتمبر بضغط من تراجعات جماعية للقطاعات القيادية، وذلك من خلال تراجع استمر 4 جلسات متتالية، فيما قلصت ارتفاعات الجلسة الأخيرة من هبوط السوق ليختتم تعاملاته عند مستويات الـ5127.60 نقطة ليفقد 105.58 نقاط متراجعًا 2.02%.
وجاء أداء المؤشر تزامنًا مع تفعيل ترقية أسواق الإمارات إلى ناشئة على مؤشراتها اعتبارًا من 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، ووصفها الخبراء بأنَّها خطوة جديدة في سجل الإنجازات التي حققتها الأسواق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدين أنَّ الترقية تعد اعترافًا عالميًا جديدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الأسواق الإماراتية، خاصة وأنه يأتي بعد رفع تصنيفها في مايو الماضي على مؤشر إم إس سي آي، في حين حصلت على التصنيف ذاته منذ العام 2010 من مؤشرات مجموعة فوتسي
وتراجع أداء المؤشر بضغط من قطاعي العقار والبنوك بالإضافة إلى خسائر الطاقة، فيما فضل قطاع الاتصالات البقاء عند مستوياته السابقة في الأسبوع قبل الماضي، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 2.79% من خلال تراجع جماعي لأسهمه الثلاثة بقيادة الدار العقارية بنسبة 2.91% كما سجل سهم إشراق العقارية انخفاضًا بنسبة 3.01% حسبما أفاد تقرير مباشر، وخسر سهم رأس الخيمة العقارية نحو 0.97%.
وسجل قطاع البنوك نموًا بنسبة 2.46% بضغط من سهم بنك أبو ظبي الوطني منخفضًا 2.6%، بالإضافة إلى خسائر بنك الخليج الأول بنسبة 2.33% .
كما رفعت خسائر قطاع الطاقة من المؤشر بنسبة1.55% بضغط من سهم دانة غاز منخفضًا بنسبة 1.46%بالإضافة إلى تراجعات سهم طاقة بنسبة 2.60% .
أما عن حركة التداولات، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا بالمقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل قيمة التداولات إلى 1.264 مليار درهم مقابل 1.77 مليار درهم بأحجام تداول بلغت 344.4 مليون سهم مقابل 500 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي.
شهد سوق دبي المالي أداءً متذبذبًا، وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي سلبية بتراجع نسبته 0.85% ليفقد المؤشر 43.57 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 5054.25 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5097.82 نقطة.
ويرى الخبراء والمحللون أنَّ حركة التداول في أسواق الإمارات تعتبر طبيعية في الفترة الأخيرة بانتظار عودة السيولة الفائضة من الاكتتابات ليعود المستثمرون إلى الأسواق مرة أخرى، إلى جانب ترقب بدء الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث.
ويوضح المحللون أنَّ جزءًا كبيرًا من السيولة لدى المستثمرين قد ذهب لاكتتاب إعمار "مولز" في الوقت الذي تركزت فيه التداولات على أسهم منتقاة لعدد محدود من الشركات، وجاءت خسائر المؤشر العام لسوق دبي بضغط مباشر من قطاع العقارات الذي أنهى تداولات الأسبوع متراجعًا بنسبة 1.5% وفق تقرير مباشر في ظل أداء سلبي لجميع أسهمه باستثناء إعمار الذي ظل دون تغيير عند مستوى 11.60 درهمًا
وأسهم قطاع الاستثمار في تعميق خسائر السوق متراجعًا بنسبة 3.16% تصدر بها القطاعات الخاسرة في ظل أداء سلبي لجميع أسهمه بقيادة دبي للاستثمار وسوق دبي المالي.
وفي المقابل جاء أداء قطاع البنوك إيجابيًا مرتفعًا بنسبة 1.4% مدعومًا بالأداء الإيجابي لأسهم دبي الإسلامي وبنك المشرق ودبي التجاري، في حين كان أداء الإمارات دبي الوطني دون تغيير.
ويتوقع الخبراء أن يحقق القطاع المصرفي في الإمارات أداءً قويًا في الفترة المقبلة مع تراجع خسائر الائتمان الذي يترتب عليه تراجع كبير في المخصصات الأمر الذي يسهم في تعزيز أرباح البنوك.
وجاء أداء قطاع الاتصالات إيجابياً بمكاسب بلغت 0.18% بعد صعود سهم دو إلى مستوى 5.62 دراهم، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5.61 دراهم.
وشهدت حركة التداول في سوق دبي تراجعًا على جميع مستوياتها مقارنة بتداولات الأسبوع السابق على خلفية توجيه جزء كبير من السيولة لاكتتاب إعمار مولز الذي انتهى بنهاية جلسة الأربعاء بالنسبة إلى الأفراد، وبلغ إجمالي قيم التداول خلال هذا أسبوع 4.87 مليارات درهم مقابل 5.54 مليارات درهم الأسبوع السابق بتراجع نسبته 12%، وتراجعت كميات التداول إلى نحو 1.7 مليار سهم مقابل 1.8 مليار سهم الأسبوع السابق بتراجع طفيف بلغت نسبته 4.6%،أما عدد الصفقات فقد تراجع بنسبة 4.9% إلى 30621 صفقة.
وتراجع سوق مسقط للأوراق المالية وحقق المؤشر العام للسوق انخفاضًا نسبته 0.61% خاسرًا نحو 45.97 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 7458.90 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 7504.87 نقاط.
وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة "غي بي تريدر" منتصر مدبولي: المؤشر العام لسوق مسقط لا يزال يتحرك بين مستويات 7450-7500 نقطة، وبذلك تكون فرص المتاجرة العرضية في الأسهم هي السائدة والأفضل للمستثمرين قصيري الأجل.
وأضاف مدبولي في إفادة لـ مباشر: أتوقع أن تستمر حالة الاتجاهات العرضية والتداولات الضيقة هذه إلى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر وأن يحدد المؤشر العام اتجاهًا واضحًا بعد إجازة عيد الأضحى، ونؤكد أنَّه على المستثمر متوسط وطويل الأجل الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة في السوق
واتفق معه في الرأي المحلل الفني لأسواق المال محمود سعد قائلاً: أتوقع أن تستمر التداولات العرضية في ظل ضعف القوى الشرائية على دفع السوق إلى اختراق مستوى المقاومة 7550 نقطة، مضيفًا أنَّه مع ضعف إحجام التداول سيطر على تداولات الأسبوع الاتجاه العرضي مع الضعف الواضح في كثير من الأسهم.
وضغط على أداء المؤشر الرئيسي هبوط القطاع المالي بنسبة 1.42% تعادل 133.28 نقطة ليصل إلى 9272.58 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 9405.86 نقاط، فيما تراجعت أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.43% بخسائر بلغت 44.25 نقطة ليصل إلى مستوى 1212.24 نقطة مقابل 10256.49 نقطة.
وفي سياق متصل، زاد مؤشر الشريعة ما نسبته 0.08% بمكاسب بلغت0.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1085.36 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 1084.47نقطة، وصعدت أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تعادل 13.51 نقطة ليصل إلى 3800.54 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 3787.03 نقطة.
وتراجع إجمالي الأسهم المتداولة إلى 85.504 مليون سهم، مقابل 96.014 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ 10.95%.
وهبطت قيم تداولات الأسهم بنسبة 10.04% لتصل إلى نحو 29.812 مليون ريال مقابل 33.139 مليون ريال الأسبوع السابق،
وبلغ عدد الصفقات المنفذة 4692 صفقة، مقابل 5732 صفقة خلال الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 18.14%.
وشهد المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعًا خلال الأسبوع مدعومًا بقطاعي البنوك التجارية والاستثمار بعد تراجعات دامت لأسبوعين متتاليين. وربح المؤشر 1.96 نقطة بنسبة 0.13% حيث أغلق المؤشر عند مستوى 1469.01 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 1467.05 نقطة.
وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.33%، وجاء قطاع الاستثمار باللون الأخضر بنسبة 0.06% مغلقًا عند مستوى 818.24 نقطة. واستقر قطاع الصناعة عند المستوى نفسه 821.40 نقطة. بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.08% وجرت التداولات خلال الأسبوع على 16.9 مليون سهم بقيمة 6.552 ملايين دينار.
وجاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية خضراء، حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعًا أسبوعيًا نسبته 0.75% رابحًا 57.21 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 7655.57 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 7598.36 نقطة. وأنهى المؤشر الوزني التداولات عند مستوى 497.07 نقطة محققًا نموًا أسبوعيًا تُقدر نسبته بنحو 0.28% بمكاسب بلغت 1.4 نقطة..
وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 495.67 نقطة. وارتفع مؤشر كويت 15 خلال الأسبوع بنحو 0.09% وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1212.64 نقطة وفق تقرير مباشر، علمًا بأنَّ إقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي كان عند مستوى 1211.58 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 1.06 نقطة.
وقال محللون: إنَّ الأداء الإيجابي للبورصة يأتي استمرارًا لمسلسل الأسبوعين الماضيين فالمؤشرات ترتفع والتداولات تتزايد والأخبار الإيجابية تتوالى، وكلها أمور تُعيد الثقة تدريجيًا للمتداولين في السوق الكويتي، مضيفين أنَّ الأسبوع المُقبل سيكون أسبوعًا مهمًا وحاسمًا في مسار السوق الكويتي فهو الأسبوع الأخير في سبتمبر وفي الربع الثالث والتسعة أشهر بالكامل وغالبًا ما تشهد تلك الفترة من السنة إقفالات تجميلية لتحسين الصورة.
وبلغ حجم تداولات السوق الكويتي نحو 1456.53 مليون سهم مقارنة بنحو 1642.31 مليون سهم كانت في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 11.3%.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 30.7 ألف صفقة حققت نحو 153.92 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 34.51 ألف صفقة حققت نحو 168.5 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي، بما يعني انخفاض الصفقات بنسبة 11.1%، فيما تراجعت القيم بنحو 8.7%.
وتوقع المحللون أن يشهد النصف الأول من الأسبوع المُقبل استمرار المؤشرات في مسلسل الصعود لإنهاء الشهر والربع والتسعة أشهر بشكل جيد، بينما تكمن الخطورة في النصف الثاني منه، والذي ربما يشهد حالة من التسييل لجني الأرباح لتوفير مال يساعد في قضاء إجازة العيد الطويلة بشكل جيد.

كما توقعوا بلوغ المؤشر السعري مستوى مئويًا جديدًا وهو 7700 نقطة وتجاوزه بفارق مُريح، وقد يتبعه الوزني ويخترق مستوى نفسيًا قويًا وهو 500 نقطة، وسيكون لذلك آثار إيجابية على نفوس المتداولين بشكل عام، برغم افتراضية وجود تسييل في النصف الثاني من الأسبوع.