رفعت وزارة المالية مشروعات القوانين اللازمة لتأسيس نظام ضريبي في الدولة، وإنشاء هيئة اتحادية للضرائب، للجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل، كما وضعت اللجنة العليا المشرفة على تطوير القطاع المالي في الدولة، القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي في الدولة، واستكملت مشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع المالي، بحسب التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2014 الصادر أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة أنها استكملت إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ورفعه للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، وإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، وإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، وإعداد مشروع قانون ضريبة الشركات ومراجعته مع حكومات الإمارات، والاتفاق على وثيقة المبادئ الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد مع دول مجلس التعاون، وإعداد مشروع قانون إطاري لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد لدول مجلس التعاون، وإعداد مشروع قانون إطاري لنظام الضرائب الانتقائية الموحد لدول مجلس التعاون.

كما بينت الوزارة أنه تم إعداد الوثائق المطلوبة لإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل استراتيجية عمل الهيئة، واستراتيجية تقنية المعلومات واستراتيجية المشتريات والأوصاف الوظيفية لموظفي الهيئة وإطار الكفاءات وإجراءات العمل التفصيلية في الهيئة وخيارات التقنية الضريبية ونماذج الالتزام الضريبي.

كما تم التنسيق مع جمعية مستشاري الضريبة في المملكة المتحدة لتأسيس فرع في دبي وعقد ملتقى سنوي لمناقشة التطورات الضريبية.

وأشارت الوزارة إنه تم إجراء أربعة دراسات للأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الدولة، والمشاركة في اجتماعات فريق عمل النظام الضريبي الموحد على مستوى دول مجلس التعاون واجتماعات اللجان الضريبية الأخرى، والمشاركة في اجتماعات اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية ومؤتمرات منتدى الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنتدى الدولي لضريبة القيمة المضافة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمؤتمر العالمي لمنتدى الضرائب وعدم المساواة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أن مشروع تأسيس النظام الضريبي في دولة الإمارات يهدف إلى بناء نظام ضريبي من خلال إنشاء إدارة ضريبية تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها، كما سيوكل إلى هذه الإدارة اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يعزز استدامة موارد الحكومة الاتحادية.
إلى ذلك بيّن التقرير الصادر عن الوزارة أن اللجنة العليا المشرفة على تطوير القطاع المالي في الدولة، والتي تتولى الإشراف على وضع القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي بالدولة واقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع المالي، قد استكملت عدة مسودات قوانين اتحادية منظمة للقطاع المالي، وأبرزها اعتماد النظام المالي ثنائي القيمة.

وبين التقرير أن أبرز إنجازات هذه اللجنة خلال عام 2014، كان اعتماد نظام ثنائي القمة "توين بيكس" يرتكز على إنشاء جهة منظمة في الدولة يكون دورها إدارة الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وجهة منظمة أخرى يكون دورها الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والعملاء.

والانتهاء من مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الخدمات المالية، والانتهاء من مشروع القانون الاتحادي بشأن هيئة الإمارات للخدمات المالية.

كما انتهت اللجنة من مشروع القانون الاتحادي بشأن نظام التأجير التمويلي، والانتهاء من تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وقد صدر بشأنه مرسوم من رئيس الدولة، وكذلك استكملت مشروع القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.