أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، ، إن التنبؤات الاقتصادية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات، أصبحت ضرورية لوضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي تناسب المرحلة.

ولفت الحميدي في كلمة له أمس الاحد، خلال افتتاح دورة "التنبؤ بالاقتصاد الكلي" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي في مقر الصندوق في أبوظبي، إن الإدارة الجيدة للاقتصاد الكلي تسهم في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن في ضوء التغيرات المتسارعة التي تشهدها الاقتصادات، أصبح لزاما أن يكون هناك اهتمام ليس فقط بالوضع الحالي للاقتصاد، بل بالمستقبل ومحاولة معرفة التغيرات المحتملة التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد الوطني، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة تحسباً لما يؤول إليه الوضع الاقتصادي.

وأضاف إن دراسة بعض المتغيرات مثل رصيد الميزانية، والنمو في عرض النقد، والتذبذبات في سعر الفائدة وسعر الصرف، والمديونية الخارجية وغيرها، تسهم في إلقاء الضوء على عمل الاقتصاد من خلال دراسة اتجاه الدخل القومي، والاستثمار، والادخار والاستهلاك" مشيرا إلى أنها «تساعد كذلك في إلقاء الضوء على سبل معالجة المشاكل التي تعاني منها اقتصادات الدول مثل البطالة، والتضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي وغيرها".

وتابع " يواجه متخذو القرارات الاقتصادية العديد من التحديات، وحالة عدم اليقين أحياناً في تقييم وضع الاقتصاد ومساره المستقبلي، لذلك تولي البنوك المركزية جل اهتمامها بموضوع استخدام التنبؤ من أجل المساعدة على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي تناسب المرحلة الاقتصادية".

وأوضح أن ذلك يتم من خلال معرفة التطورات المحتملة على كل من التضخم، والعمالة، وسعر الفائدة، وسعر الصرف وعدد من المتغيرات الأخرى، بالتالي العمل على اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد وتطوره.

وبين إن استخدام النماذج الإحصائية في التنبؤ يترتب عليه العديد من الفوائد، مثل مساعدة متخذ القرار على ربط قراره بالأهداف والنظرة المستقبلية للاقتصاد، كذلك تساعد على قياس أثر الصدمات الآنية، ومدى تفاعل المتغيرات الاقتصادية مع تلك الصدمات".

لكنه أشار إلى أنه على الرغم من هذه الفوائد، إلا أن النماذج الإحصائية لم تتمكن من التنبؤ بالأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات العالم في عام 2008، وهذا ما يدعو إلى ضرورة إلقاء الضوء على أسباب تلك الأزمة، وأسباب إخفاق النماذج الإحصائية في التنبؤ بها.
وصرح إن أهم ما تهدف إليه الدورة هو رفع القدرات والمهارات في موضوع التنبؤ بالمتغيرات، وإعداد نماذج الاقتصاد الكلي من خلال تطبيقات الاقتصاد القياسي الحديثة".

وتركز الدورة على أربعة جوانب لبناء النموذج التطبيقي والتنبؤ، هي خصائص البيانات والنموذج وتشمل التكامل، والمواصفات الديناميكية واستخدام نماذج تصحيح الخطأ، وتقييم وتصميم النموذج، وغموض التنبؤ، والتنبؤ بشأن السياسات وتحليل السياسات.

بدوره، لفت  رئيس قسم البرامج التدريبية بمعهد السياسات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الكراسنةعلى هامش الدورة إنه من الصعب الاعتماد بشكل كلي على النماذج لأخذ القرارات الاقتصادية، وإنما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضاً العوامل السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على المسار الاقتصادي.

وأكد الدكتور الكراسنة أن ارتفاع مستويات الودائع المصرفية ونمو الاستثمارات المباشرة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عامة، يعتبر مؤشرا مهما على زيادة ثقة المستثمرين والصناديق الاستثمارية، بهذه الأسواق.