أكد عملاء بنوك في الدولة إنهم واجهوا مشكلات عدة عندما طلبوا تأجيل أقساط القروض التي حصلوا عليها ضمن المبادرات الرمضانية التي أعلنت عنها بعض البنوك بتأجيل الأقساط مجاناً من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم ومساعدتهم على تغطية النفقات الإضافية المصاحبة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وأكدوا أن أهم تلك المشكلات كانت مطالبتهم بسداد مبالغ إضافية في نهاية القرض تمثل الفوائد المتراكمة على الأقساط التي تم تأجيلها، إلى جانب عدم تعديل النظام الإلكتروني للبنك بحيث لا يحتسب القسط الذي تم تأجيله على أنه تأخير في السداد يترتب عليه فوائد تأخير.

وأضافوا أن خدمة تأجيل قسط القرض أو التمويل هي خدمة متاحة على مدار العام وليس في شهر رمضان فقط كما تروج البنوك.

ومن جانبهم، لفت مصرفيون إن البنوك الإسلامية تقدم تلك الخدمة مجانا للعملاء ولكن بشروط أهمها الالتزام بسداد أخر الدفعات المستحقة، وذلك من أجل مساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل في تلك الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً في معدل إنفاق الأسرة.

وأقر المصرفيون بأن البنوك قد تلغي الرسوم الإدارية على تأجيل قسط القرض والتي تبلغ 100 درهم، ولكنها في المقابل ترحل القسط الذي تم تأجيله إلى موعد استحقاق أخر قسط في القرض وبحيث تحتسب فائدة على الفترة منذ الشهر الذي تم التأجيل فيه (رمضان الحالي) لحين نهاية القرض.

ونبهوا إلى أن أنظمة البنوك الإلكترونية تحتسب الفائدة متناقصة وتالياً لا يتم تعديل النظام الإلكتروني فيظهر القسط المؤجل كأنه تأخير في السداد يستحق عنه فائدة.

وزاد رصيد القروض الشخصية لدى البنوك العاملة في الدولة في نهاية أيار/ مايو الماضي إلى 317 مليار درهم بزيادة قيمتها 17 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.

وأوضح رمضان أبو النجا، عميل في أحد البنوك المحلية، إنه طلب من البنك تأجيل قسط قرض السيارة فتمت الموافقة على التأجيل وإخطاره بذلك، ولكن لم يتم إضافة التأجيل على الحساب المصرفي الخاص به، مضيفاً أنه فوجئ باتصالات متكررة من البنك (بعد التأجيل) تخطره بأنه يوجد قسط متأخر عليه وفي كل مرة يقوم بشرح الأمر فيخبره الموظف بأن هناك خطأ في النظام الإلكتروني في البنك حيث لم يتم تعديل النظام لتوضيح أن القسط تم تأجيله، وتنتهي المكالمة بالوعد بالحل من دون حدوث شيء فعلي.

وأشار إلى أن المشكلة التي واجهته فيما بعد عندما قام بإيداع شيك إلى حسابة المصرفي من أجل سداد الإيجار المستحق عليه حيث تم خصم قيمة قسط القرض الذي تم تأجيله ليرتد الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى للبنك وتم تدارك الأمر وإعادة المبلغ للحساب فيما بعد.

ومن جانبه، لفت محمد فخر الدين، إنه توجه إلى فرع البنك الذي يتعامل معه للاستفادة من خدمة تأجيل أقساط القروض في رمضان بعد أن علم أن بنوك أخرى تقدمها لمساعدة العملاء، فأخبره الموظف بأن هذه الخدمة ليست مجانية وأنه يجب عليه سداد رسوم قدرها 100 درهم عن القسط الواحد الذي يتم تأجيله، كما يشترط أن يكون ملتزماً بسداد آخر 12 قسطاً في القرض في مواعيدها من دون تأخير.

وأشار إلى أن الموظف أكد له أن البنك يتيح هذه الخدمة في أي وقت على مدار العام، وبحد أقصى مرتين في العام الواحد، لكن لا يتم التأجيل لمدة شهرين متعاقبين.

وذكر علي زين، الموظف في إحدى الشركات التجارية، إنه فوجئ عند نهاية القرض الشخصي الذي حصل عليه من بنك عربي يعمل في الدولة، بأن البنك يطالبه بسداد مبلغ إضافي يجاوز 4 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه استفسر من البنك عن السبب فأخبره مسؤول قسم التحصيل أن هذا المبلغ هو الفائدة المتراكمة لتأجيل قسط القرض مرتين.

ومن جهته، حذر  الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، محمد مصبح النعيمي،من أن تراكم الفوائد على عملية تأجيل أقساط القروض أو التمويلات يجعل منها عملية مكلفة خصوصا لتلك التي تمتد لسنوات.

وشرح ذلك بأن البنوك قد تلغي الرسوم الإدارية على تأجيل قسط القرض والتي تبلغ 100 درهم، ولكنها في المقابل ترحل القسط الذي تم تأجيله إلى موعد استحقاق آخر قسط في القرض وبحيث تحتسب فائدة على الفترة منذ الشهر الذي تم التأجيل فيه (رمضان الحالي) لحين نهاية القرض.