تستعد إمارة دبي لإطلاق حزمة من المبادرات والحوافز لتطوير الصناعات التحويلية والخفيفة، ضمن خطط إعداد الاستراتيجية الصناعية للإمارة مع دخول خطة دبي 2021 حيز التنفيذ، التي تأتي لتعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات، بهدف تطوير وتنمية الصناعات المستهدفة القائمة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.

وبحسب تقرير صادر عن حكومة دبي، فإنَّ الاستراتيجية الصناعية تعتبر إحدى البرامج الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بهدف تعزيز التنافسية والاستدامة لاقتصاد إمارة دبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو وتنوع القطاع الصناعي من أجل زيادة حجم الصادرات وتنويعها.

وأوضح التقرير الصادر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، أنَّ من أهم المحاور التي ستتضمنها الاستراتيجية وجود مجموعة من المخرجات الاستراتيجية تشمل قائمة بالقطاعات الفرعية المستهدفة من الصناعات الخفيفة والتي تهدف إلى دفع الصناعات القوية الحالية إلى آفاق جديدة، وتأسيس صناعات قوية جديدة ذات أفضلية تنافسية طويلة الأمد.

إضافة إلى التنوع والتوزيع الاستراتيجي للصناعات والتكامل ما بين دبي ومناطقها الحرة، حيث يشكل القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاعي التجارة والنقل، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي حيث مثّل 13.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، إضافة إلى أنه حقق نموًا إيجابيًا وقويًا حتى أثناء الأزمة المالية العالمية.

وصرَّح الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله الشيباني، بأنَّ "ما تشهده دبي من نمو اقتصادي خلال السنوات الأخيرة يفرض علينا إعداد استراتيجيات تتلاءم مع الرؤية المستقبلية التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن تكون دبي هي الرقم واحد".

وأوضح الشيباني أن قطاع الصناعة في إمارة دبي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 5.8 في المائة خلال العقد الأخير، الذي يُعتبر من أعلى نسب النمو محليًا وعالميًا، فضلاً عن كونه ثالث أكبر قطاع في اقتصاد الإمارة، الأمر الذي طالما كان سببًا في إضفاء الصلابة والاستدامة على الاقتصاد المحلي، وعليه تأتي هذه الاستراتيجية في الوقت المناسب بهدف رسم التوجهات المستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي المهم لكي يعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية الكلية لدبي والإمارات ككل.

وأكد أن استراتيجية دبي الصناعية تتمتع بصبغة خاصة فيما يتعلق بضمان التكامل على مستويين هما: المستوى المحلي، الذي يشمل التكامل ما بين المناطق الصناعية المختلفة في الإمارة، سواء الحرة وغيرها، والمستوى الاتحادي الذي يشمل التكامل مع الإمارات الأخرى، وذلك بهدف ضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة.

وعليه، فقد تم تشكيل فريق عمل استثنائي يشمل كل الجهات المعنية للمناطق الحرة وغير الحرة والمحلية والاتحادية حيث سيقوم هذا الفريق بالعمل على إشراك جميع الشركاء الاستراتيجيين، وخصوصًا القطاع الخاص، بهدف الخروج بإستراتيجية طموحة ذات أهداف وأولويات عملية ومحددة يشترك الجميع في تنفيذها وترجمتها إلى واقع ملموس يرفع مستوى تنافسية دبي إلى مستويات جديدة.

من جهته، أفاد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان بن سليم، بأنَّ "إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدبي تعد خطوة طموحة تتوج التطور الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية".

وأضاف بن سليم: "تقوم الاستراتيجية التي تنتهجها الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص على تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على تنمية القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الصناعة الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في الدولة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 13 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي لدبي 13.8 في المائة، في عام 2014، وحقق معدل نمو بنسبة 4 في المائة، بالمقارنة مع عام 2013، ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات، مما يعكس أهمية الصناعة ودورها الحيوي في تعزيز التنوع بالاقتصاد الوطني، ودعم الدور الاقتصادي العالمي للدولة كنموذج رائد للتنمية الاقتصادية المستدامة المرتكزة إلى أسس صلبة من قوة الأداء في مختلف قطاعات الاقتصاد".

ومن جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي للمجموعة "تيكوم" للاستثمارات الدكتورة أمينة الرستماني، أن "للقطاع الصناعي دورًا حيويًا في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويعد البدء بالعمل على وضع الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي خطوة فاعلة لدعم رؤية دبي 2021، وتعزيز موقع دبي الرائد عالميًا على مختلف الأصعدة".

وتابع الرستماني: "إننا لحريصون على إتباع نهج شمولي يتيح المجال لجميع الجهات المعنية، وذات الصلة، للمساهمة في بناء مختلف محاور الاستراتيجية، وطرح جميع العوامل التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار خلال مختلف مراحل هذا المشروع الوطني الواعد، وإننا على ثقة أن هذه الاستراتيجية سوف توفر بيئة عمل جاذبة وممكنة تشجع تطوير القطاع الصناعي في دبي، وتحفز الابتكار والإبداع في هذا المضمار، وتعزز مشاركة أبناء دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي".