سجّل معدل التضخم السنوي في الأرجنتين خلال أغسطس /آب 34.4 في المائة، وهو واحد من أعلى معدلات التضخم عالميًا، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد خلال العام.

وكان معدل التضخم السنوي في الأرجنتين عند 31.2 في المائة خلال يوليو /تموز, مرتفعًا من 29.5 في المائة خلال يونيو /حزيران. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم السنوي عند 5 في المائة في 2022.

وقالت وكالة أسييوشتد برس، إن أكبر الزيادات في الأسعار خلال أغسطس/آب كانت في مجال الاتصالات، والذي زادت أسعارها بنسبة 12.4 في المائة، بجانب الارتفاعات في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والوقود.

ويتوقّع أن يكون التضخم أسوأ خلال سبتمبر /أيلول، ,كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة إلى أن ارتفاع الأسعار السنوي سيتجاوز 40 في المائة خلال العام 2018.

وتأتي معدلات التضخم المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم قوي للعملة المحلية البيزو وهو ما ساهم في تحفيز الضغوط التضخمية، حيث هوت قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال العام الجاري بأكثر من 50 في المائة وهو ما قاد الحكومة لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد.

واتفقت البلاد مع الصندوق على قرض بقيمة 50 مليار دولار.

ويقدّم الصندوق للأرجنتين القرض في مقابل الالتزام بإصلاحات اقتصادية، وتتعهد حكومة الرئيس الأرجنتيني موريكو ماكري بالوصول بالعجز الأولي للموازنة العامة إلى صفر في 2019 عبر إجراءات تقشفية.

ويعتبر الحد من عجز الموازنة أولوية كبرى للحكومة، ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3 في المائة بعد أن تجاوز 6 في المائة عام 2015، وتراجع إلى 3. 9 في المائة خلال 2017.

و عاد البيزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيًا وهبط 2.88 في المائة الخميس، ما يعني تراجعًا إجماليًا بـ6.14 في المائة خلال الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني رفع معدلات الفائدة هذا الشهر إلى 60 في المائة، وبحسب وكالة بلومبيرغ وصلت الأجنتين بهذا الإجراء إلى أعلى معدل للفائدة في العالم، لكنه لم يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار.

و سجّل الريال البرازيلي الخميس تراجعًا قياسيًا وأغلق على 4.197 مقابل الدولار، وسط غموض محيط بالانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل.

وكان الريال قد سجّل 4.166 في يناير /كانون الثاني 2016 خلال فترة ركود اقتصادي دامت عامين ونصف عام.

وخسر الريال 1.12 في المائة من قيمته الخميس، و21.06 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

وأثارت الحملات الانتخابية للرئاسة قلقا في الأسواق، مع تأرجح التوقعات بشكل دراماتيكي بين المرشحين الرئيسيين.

وكان الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لا يزال يتصدّر الاستطلاعات رغم سجنه لقبوله رشى.

و صدر قرار قضائي بمنع لولا من المضي في ترشيحه،في الأول من سبتمبر /أيلول, ما دفع المرشح اليميني والضابط السابق في الجيش جايير بولسونارو إلى المركز الأول في استطلاعات الرأي، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وتعرّض بولسونارو للطعن أثناء حملته الانتخابية الأسبوع الماضي، وهو يخضع للعلاج في المستشفى بعد خضوعه إلى الجراحة.

وكان متوقّعا أن يُعزّز هذا الاعتداء الذي نفّذه ناشط يساري أسهم بولسونارو، إلا أن صحة المرشح اليميني فاقمت حالة عدم اليقين التي تُخيّم على سباق الانتخابات والأسواق معًا.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "غايد إنفستمنتس" فيكتور كانديدو أوليفيرا "إنّ "السوق يسأل الآن ما الذي سيحدث لو توفي بولسونارو بين الجولتين الأولى والثانية من التصويت".

وأضاف: "نتوقع قدرا كبيرا من التقلّبات في الأيام المقبلة".

وكان على الرغم من أنّ بولسونارو يتصدّر بشكل مريح معظم استطلاعات الرأي، فإنه يُمكن أيضًا أن يخسر أمام أي مرشّح آخر في الجولة الثانية نظرًا إلى الرفض الكبير لآرائه التي يعتبرها البعض عنصريّة.