أكّد صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته، إن الاقتصاد العالمي الذي هزمه تفشي فيروس كورونا في عام 2020، هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات.

وأشار الصندوق إلى أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، وهو أسوأ بكثير من انخفاضه بنسبة 0.1% خلال الركود الاقتصادي سنة 2009، قبل أن ينتعش في عام 2021 بنسبة نمو 5.8%. ومع ذلك، يقر الصندوق بأن احتمالات حدوث انتعاش في العام المقبل تخيم عليها حالة من عدم اليقين.

الآثار الاقتصادية:

الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا الجديد عديدة وعميقة، حيث أنّه من المتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، كنتيجة لثلاث قنوات رئيسية.

أولًا: يتأثر جانب العرض بسبب تعطل الإنتاج نتيجة للإصابات بالفيروس، وكذلك إجراءات احتوائه.

ثانيًا: يتأثر جانب الطلب عالميًا وخصوصًا في قطاع السياحة وصناعة الترفيه.

ثالثًا: انتشار هذه الآثار عالميا نتيجة لانتقال الفيروس عبر الحدود، وكذلك نتيجة لتراجع معدلات الطلب العالمية في الدول الصناعية الكبرى والصين.

وستتأثر الاقتصادات العربية سلبًا من خلال العديد من القنوات أهمها السياحة، وعائدات صادرات النفط. كما أنّ هناك بعض المستفيدين من انتشار فيروس كورونا، فقد تراجعت معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون نتيجة لتراجع النشاط الصناعي العالمي، وكذلك إمكانية استفادة العديد من القطاعات الأخرى مثل: الأدوية، والاتصالات، وشركات التجارة الإلكترونية.

وستحتاج الدول والمؤسسات الاقتصادية إلى مجموعة من السياسات التي من شأنها التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتتخطى الآثار السلبية المترتبة عن اندلاع فيروس كورونا المستجد الخسائر البشرية المباشرة في شكل الأعداد المتزايدة من الوفيات والإصابات بالفيروس، لتمتد لتشمل العديد من الآثار الاقتصادية الوخيمة، والتي تنذر بإمكانية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد لا يمكن التنبؤ بكافة تداعياتها في هذه اللحظة.

وليست مفاجأة أن تُـلقي الأزمة العالمية لانتشار وباء كورونا الجديد بظلالها على المنطقة العربية، بما يصاحبها من آثار صعبة.

علاوة على الآثار الاقتصادية، فإنّه من المتوقع تأثر الاقتصادات العربية بشكل سلبي من خلال تراجع معدلات النمو الاقتصادية العالمية للأسباب السابق تفصيلها في هذا التقرير. فالدول العربية منفتحة اقتصاديًا، ومتصلة بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من القنوات، أهمها السياحة، وعائدات صادرات النفط. هذا في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول العربية من انقسامات سياسية وصراعات عسكرية كما هو الحال في سوريا، واليمن، وليبيا، والعراق، وهو ما يلقي بظلاله ليس فقط على هذه الدول فحسب، ولكن يضع ضغوطًا اقتصادية على دول الجوار، كما هو الحال في أزمة اللاجئين في الأردن وتركيا، وكذلك انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بحوالي 2 ٪.

هل من الممكن إنعاش اقتصادي؟

هناك محاولة للحدّ من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد، سعت المنظمات الدولية والحكومات المختلفة لتبني مجموعة من السياسات الاقتصادية التوسعية في شكل منح وقروض، وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي، والتوسع في الإعفاءات الضريبية، وتخفيض أسعار الفائدة. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن إتاحة 50 مليار دولار من خلال تسهيلات تمويل الطوارئ، والتي تستهدف مساعدة الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة، في سعيها لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس.

في المقابل فقد أعلنت العديد من الحكومات والبنوك المركزية في الدول المتقدمة عن مجموعة من السياسات المختلفة والتي من شأنها إتاحة السيولة المالية للشركات والأفراد المتضررين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. فعلى سبيل المثال، أتاحت الحكومة البريطانية حزمة مالية قدرها 30 مليار جنية إسترليني بالإضافة إلى ضمان 80 ٪ من أجور العمال في القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة لتحفيز الاقتصاد بما يعادل تريليون دولار أمريكي، وصرف مبالغ نقدية لمساعدة المواطنين الأمريكيين خلال أزمة وباء كورونا الجديد.

واخيرا فإنه يُعد انتشار فيروس كورونا الجديد من أصعب التحديات الحالية للإنسانية. وتكمن خطورة المرض الجديد في سرعة انتشاره، فبينما احتاج الفيروس الجديد إلى ثلاثة شهور لإصابة أول مئة ألف شخص حول العالم، فقد احتاج إلى 12 يومًا فقط لإصابة مئة ألف أخرى. وإلى جانب الخسائر البشرية الفادحة في شكل الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات والوفيات، فإنّ الانتشار الواسع والسريع للفيروس كان له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما ينذر بموجة كساد اقتصادي تخيم على معظم دول العالم. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد، وذلك نظرًا لعدم معرفة مدى استمرارية انتشار الفيروس، إلا أنّ هناك العديد من التقارير الدولية والأبحاث التي حاولت جاهدة رصد الحصيلة الاقتصادية للوباء الجديد.

وتؤكد معظم هذه التقديرات على تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام 2020، وهو ما سيؤثر على الاقتصادات العربية خصوصًا في ظل اعتمادها على قطاعي السياحة وصادرات النفط.

ومهما يكن من أمر، فإنّه من الأهمية بمكان اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية من شأنها الحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس، لعلها تخفف من حدة الأزمة التي عصفت في جميع دول العالم، نعم إنه العام الأسوأ اقتصاديا في التاريخ المعاصر.

قد يهمك ايضا 

صندوق النقد الدولي يُناشد لبنان للتوافق حول خطة "الإنقاذ" ويحذّر من تأخير الإصلاحات

صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة استمرار الحكومات في الإنفاق