سجّلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، نمواً قياسياً وقفزت في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 132.83 مليار درهم مقابل 115.78 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 بنمو ربع سنوي بلغ 14.73% في مؤشر على تحسن مناخ الاستثمار وتنوع قنواته، حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 17.05 مليار درهم خلال 3 شهور فقط ومقابل 115.96 مليار درهم في نهاية 2013 بنمو نصف سنوي بلغ مقداره 16.9 مليار درهم وبلغت نسبته 14.6 %.

وأكّد مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 18 شهراً مرجعاً ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات.

وذكرت الإحصاءات أن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة قفزت إلى تريليون و267.4 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو الماضي مقابل تريليون و215.96 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل تريليون و162.9 مليار درهم في نهاية 2013.

وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة بلغت نحو 40.63% من إجمال ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي حيث قفزت إلى 53.41 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 45.27 مليار درهم بحصة بلغت 39.1% من الإجمال في نهاية الربع الأول من العام ومقابل 49.34 مليار درهم في نهاية 2013 بحصة بلغت 42.55% من إجمال ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي البالغة 115.96 مليار درهم.

وأشارت إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة العائدة لمؤسسات تجارية وصناعية ارتفعت من 18.78 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 28.58 مليار درهم في نهاية عام 2008 وانخفضت إلى 22.98 مليار درهم في نهاية 2009 ثم قفزت في نهاية 2010 مرتفعة إلى 38.32 مليار درهم وارتفعت مجدداً في نهاية 2011 إلى 38.4 مليار درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة إلى 38.1 مليار درهم في نهاية 2012 وبلغت 36.21 مليار درهم وارتفعت في نهاية 2013 إلى 49.34 مليار درهم .

ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات المالية استحوذت على 26.57% من إجمال ودائع غير المقيمين رغم استقرارها تقريباً عند 35.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 35.32 مليار درهم بحصة بلغت 30.51% من الإجمال في نهاية الربع الأول من العام ومقابل 35.83 مليار درهم في نهاية 2013 بحصة بلغت 30.9% من إجمال ودائع غير المقيمين بالقطاع فيما استحوذت ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين على 19.13% من الإجمال.

حيث ارتفعت إلى 25.41 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 24.66 مليار درهم بحصة بلغت 21.3% من الإجمال في نهاية الربع الأول من العام ومقابل 23.56 مليار درهم في نهاية 2013 بحصة بلغت 20.39% من إجمال ودائع غير المقيمين في القطاع.